الأغلبية الصامتة: إجابات مختلفة

ماذا فعلت طوال ثلاثين سنة؟ ما برنامجكم؟ أين رؤيتكم البديلة للمستقبل؟ ما خطوتكم التالية للاعتراض؟ لن أجامل فهذه أسئلة مشبعة بالغباء، ومن يحاول الرد عليها كما يريد السائل فسيقع في فخ التأتأة مهما كان مفوهاً وضليعاً في لعبة الكلام.

الحوارات الساخنة في الدواوين والندوات فيما مضى، وفي فضاء "تويتر" حالياً، منها ما هو مكرر وممل، ومنها ما هو جاهز ومعلّب، ولا يحتاج سوى ثوان معدودة حتى تصطف السلطة بجانب الشوربة بجانب الطبق الرئيسي بجانب طبق الحلويات الذي هو سلسلة الشتائم التي يختتم فيها هذا النوع من الحوارات السقيمة.

من خلال التجربة هناك أسئلة قصيرة مثل أسئلة الفلسفة يحتاج جوابها إلى عشر صفحات (فلوسكاب) يلقيها أحدهم بغرض إحراج الطرف الآخر، مستغلاً قصر الوقت وضحالة معلومات الجمهور المستمع، وجاهزية بعض الأجواء المشحونة لضرب أحد السياسيين، أو تحطيم شخص مجتهد لا يحب الترويج والتهويل للأعمال التي يقوم بها للمصلحة العامة.

ماذا فعلت طوال ثلاثين سنة؟ ما برنامجكم؟ أين رؤيتكم البديلة للمستقبل؟ ما خطوتكم التالية للاعتراض؟ لن أجامل فهذه أسئلة مشبعة بالغباء، ومن يحاول الرد عليها كما يريد السائل فسيقع في فخ التأتأة مهما كان مفوهاً وضليعاً في لعبة الكلام.

أولاً، وقبل كل شيء، في الكويت إذا رضي عنك الناس فاقترف ما تشاء من الأفعال والأقوال المنكرة، ولديكم أمثلة صارخة لمن شابوا في مستنقع السوء والناس راضية عنهم، وغيرهم ممن هم أقرب إلى الخلق الرفيع تم ربطهم بزاوية، وكل من يمر يقذفهم بحجر، والقصد هنا أن الموضوعية مفقودة في الأساس، على الأقل لدى الجمهور ذي القدر الكافي من العلم والفهم.

أي نائب، وأكرر أي نائب في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية لا يعمل لوحده، ولم يسبق أن شرع ونفذ وأنجز نائب قانوناً منفرداً بدون أصوات النواب والحكومة معاً، وأي قانون إصلاحي صدر في السابق يحسب لمن صوّت له، والكلام نفسه يقال عن أي قانون متخلف رجعي تدميري، علماً أن الحكومة تملك رد أي قانون متعارض مع المصلحة العامة، وأخيراً الكلام عن ثلاثين سنة لا يتم في ثلاثين ثانية.

البرنامج والرؤية البديلة، بالفعل هذا الأمر مطلوب من كل ناقد أن يقدم الحل قبل النقد، تماماً مثل حكومة الظل في مجلس العموم البريطاني، تلك الحكومة لديها وزراء مالية وداخلية وصحة وتعليم وطاقم كامل، لدى كل فرد منهم المعلومات نفسها الموجودة لدى حكومة الشمس أو الحكومة الفعلية التي تدير أمور البلاد وتسيرها.

 نعم تلك الأسئلة مستحقة لو كانت لدينا انسيابية في حركة المعلومات، وشفافية في أعمال الحكومة، وحكومة الحكومة تتيح لأي فصيل معارض أو أي مواطن تقديم رؤية صحيحة قائمة على أرضية معلومات صحيحة.

السؤال الأخير جوابه موجه إلى من يستصغرون أهمية البيانات الصحافية الصادرة عن التجمعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل السياسي السلمي، أقول لهم وما نتائج المسيرات الانفعالية والندوات الغاضبة والتجمعات الفجائية في ساحة الإدارة، ورفع سقف المطالب بشكل استعراضي تنافسي كل مرة؟ أنتم أخبر بالنتيجة ومن يكرر السؤال نفسه، ويفاضل بين أداة وأداة أرد عليه: هل تريد العنف؟ ألم تتعلم من أخطاء "الطفاقة" في العمل السياسي وسط رأي عام متقلب انقلبت فيه رؤوس المعارضة على أقرب المقربين منها، ثم تفرغوا لأكل بعضهم بعضاً؟