المالكي ينتقد اتفاق المصالحة

واصل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تكرار مواقفه السياسية المثيرة للجدل التي تسببت في أزمات بينه وبين مختلف مكونات الشعب العراقي، وانتقد أمس اتفاق المصالحة الأخير بين بغداد وأربيل.

وقال المالكي الذي قام خلال عهده بتجميد رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بسبب قيام الإقليم بتوريد نفط من دون موافقة بغداد، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة ذي قار أمس: "لا يوجد في الموازنة العام للدولة فقرة تنص على منح رواتب لموظفي اقليم كردستان وقوات البيشمركة"، مشيراً الى أن "حصة الاقليم من الموازنة 17 في المئة والاقليم حر بالتصرف بها لدفع رواتب موظفيه أو البيشمركة".

وأضاف المالكي ان "قانون الموازنة الذي اقره البرلمان ينص على ضرورة ان يسلم الاقليم عائدات النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 17 في المئة ولا يجوز مخالفة هذا القانون"، لافتا الى أن "الاتفاق الاخير بين الحكومة والاقليم هو استدراج للعواطف كون نفط البصرة والاقليم هو ملك لجميع العراقيين".

وبحسب الاتفاق الأخير الذي اعتبره الجانبان مجرد خطوة أولى لحل الخلافات بينهما، افرجت بغداد لأربيل عن 500 مليون دولار من رواتب الموظفين الأكراد، في حين تعهد إقليم كردستان العراق بوضع 150 ألف برميل من نفطه الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.