حسم تعديلات «مذكرة تفاهم» التجارة وهيئة أسواق المال خلال الأسبوع الجاري

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، على أبعد تقدير، مع هيئة أسواق المال، لحسم موضوع مذكرة التفاهم المشتركة لفض التشابك بين الطرفين، والبدء بالعمل وفق بنودها فوراً.

وأضافت المصادر انه «تم الاتفاق في وقت سابق على مذكرة التفاهم، لكن تطبيقها كان صعباً، بل كانت أقرب لأن تكون غير قابلة للتطبيق من الأساس، فتم التناقش بين الطرفين حولها، والاتفاق على قيام «التجارة» بتغيير ما تراه مناسباً من بنود لا تتعارض وعملها.

 وذكرت أن نسبة التغيير المتوقعة كانت 50 في المئة منها، لكن الإدارة القانونية للوزارة ارتأت تغيير أكثر من هذه النسبة، لوجود العديد من التشابكات بين الطرفين في الكثير من الإجراءات والاختصاصات، وبالتالي تم الاتفاق على الاجتماع خلال الأسبوع الجاري مبدئياً، للتباحث بشأن هذه التغييرات والانتهاء منها بشكل رسمي.

وتعتبر هذه التعديلات من الأمور التي تكررت كثيراً في هذا الملف خلال الفترة السابقة، واستمراراً لاستفسارات متبادلة كثيرة بين الجهتين، ما أدى إلى إجراء تعديلات عديدة قبل كل توقيع رسمي عليها، مع ظهور تصورات هنا وهناك من قبل الطرفين.

وأكدت المصادر أن الاتفاق على مذكرة التفاهم يعتبر من أولويات الطرفين خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور العالقة بين الطرفين يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن بعض التغييرات شملت الأمور الخاصة بدراسة الميزانيات واعتمادها من جهة واحدة، خصوصاً الشركات المدرجة منها، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المستقلين، وغير ذلك من البنود القانونية والفنية المطلوب تغييرها في وقت سابق.