النواب يتبرأون من «المديونيات الصعبة»

نيابياً وسياسياً وشعبياً، سقطت مقترحات تعديل قانون "المديونيات الصعبة"، بعدما أثارت "الجريدة"، كأول صحيفة في عددها الأربعاء الماضي، خطورة هذا التعديل دستورياً وعلى المال العام، متبنية تسليط الضوء الإعلامي على موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على التعديل الذي قدمه بعض النواب.

وبعد أيام من فتح "الجريدة" هذا الملف، وما صاحبه من ردود فعل واسعة على كل الصُّعُد، باتت المقترحات النيابية وموافقة "التشريعية" في مهب الريح بانتظار قرار اللجنة المالية على التعديل، ومن ثم تصويت مجلس الأمة عليه، ليدق المسمار الأخير في نعش التعديل.

آخر المواقف النيابية التي صدرت أمس، كان موقف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص، الذي أعلن سحب موافقته على اقتراح التعديل، مصرحاً: "بعد تأكدي من كلفة اقتراح تعديل قانون المديونيات على المال العام، فإنني أسحب موافقتي عليه، فالحق أحق أن يُتَّبع".

وكان النائب فيصل الكندري، وهو أحد مقدمي الاقتراحات، أقر بخطئه "الجسيم" بتوقيعه على المقترح، مضيفاً، في تصريح له أمس الأول: "أملك شجاعة أن أعلن رفضي لهذا المقترح".

ورأى النائب كامل العوضي أن "إعادة طرح موضوع المديونيات في المجلس من خلال موافقة التشريعية على قانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية هو استهتار بالمال العام، وظلم للمواطن محدود الدخل"، معتبراً هذا المقترح "نقطة سوداء بحق المجلس في حال إقراره".

وشدد العوضي على أن "هذا القانون المعيب بحق الشعب الكويتي وبحق المجلس لن يمر لأن الشعب الكويتي يرفضه جملة وتفصيلاً"، مضيفاً: "ستكون لنا وقفة قوية مع زملائنا النواب الذين يرفضون تسخير القانون لأشخاص خرقوا القانون، وتسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني".

الجدير بالذكر أن هناك اقتراحين قُدِّما في هذا الصدد، أولهما من النواب السابقين؛ علي الراشد وصفاء الهاشم وحسين القويعان، فضلاً عن النائبين فيصل الدويسان وروضان الروضان، أما الثاني فقدمه النواب: نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومبارك الحريص ويوسف الزلزلة وفيصل الكندري.

«التشريعية» توافق على إعفاء متخلفي «المديونيات الصعبة» من غرامات التأخير