لماذا تدخر الأسرة الصينية 30% من دخلها مقابل 5% للأميركية؟

توفر العائلات العادية في الصين نحو 30 في المئة من دخلها الصافي، وهذه نسبة من بين أعلى معدلات الادخار في العالم، بينما توفر العائلة الأميركية ما بين 5 في المئة و6 في المئة.  

بوسع عائلة «ني» الصينية إنفاق المزيد من المال. هذه العائلة تعيش وابنتها التي تبلغ الخامسة من العمر في شقة في بكين كانت اشترتها في سنة 2009، عندما كانت أسعار العقارات مقبولة بقدر أكبر. ويعمل الزوج مدرساً للغة الانكليزية في جامعة محلية، بينما تعمل زوجته باحثة في مستشفى، ويبلغ دخلهما الشهري حوالي 20 ألف يوان (أي نحو 3226 دولاراً)– وبعد تسديد قسط الرهن العقاري الشهري البالغ 3000 يوان ومبلغ مماثل لرسوم حضانة الابنة، إضافة الى الإنفاق على الضروريات العائلية، يتبقى لديهما الكثير من المال.

تستطيع هذه العائلة الخروج لتناول وجبات غذائية في أحد المطاعم، أو التخطيط للقيام بإجازة، ولكن الزوج يقول إنه ليس هناك من سبيل للقيام بذلك. ومن أجل التقيد بخطتهما في الاستثمار في صندوق بغية توفير الرعاية الطبية والضروريات الأخرى لوالديه والتحضير لمرحلة تقاعده وزوجته وتوفير المال لتعليم ابنتهما، يحاول الزوجان توفير ما لا يقل عن نصف دخلهما.

ويقول «ني»: «نحن لسنا مطمئنين الى سياسة الحكومة في الأجل الطويل، ويشعر معظم الصينيين أنهم غير آمنين، لذلك نحاول توفير أكبر قدر ممكن من المال».

ويقول صناع السياسة في الصين إن على بلادهم إنهاء اعتمادها على الاستثمار في المعامل والبنية التحتية من أجل النمو والعمل على إعادة توازن اقتصاد يحفزه الاستهلاك بقدر أكبر.

 وأضافوا «على الرغم من ذلك فإن هذه العائلة هي مثال لمعظم الأسر في الصين حيث توفر العائلات العادية حوالي 30 في المئة من الدخل الصافي المتاح للتصرف، وهذه نسبة من بين أعلى معدلات الادخار في العالم». ويتمثل الجانب السلبي في توفير هذه القدر من الدخل في كون الاستهلاك يشكل حوالي 35 في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، بينما في المقابل، توفر العائلة الأميركية ما بين 5 في المئة الى 6 في المئة من دخلها ويشكل الاستهلاك نحو 75 في المئة من قيمة الناتج.

وعلى الرغم من ذلك يستمر المواطن الصيني في التوفير. وأحد الأسباب وراء ذلك الاستعداد لمستقبل مجهول، وهو ما يدعى في غالب الأحيان من قبل الاقتصاديين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتوفير الاحترازي أو التوفير التحوطي.

وتفسر هذه الظاهرة سبب عدم توفير العائلات الصينية أي شيء على وجه التقريب في السنوات التي سبقت اطلاق دنغ زياوبنغ لإصلاحاته في سنة 1978 وتغير سلوكها في الوقت الراهن.

ويقول نلسون مارك، وهو مدير الدراسات الآسيوية في نوتردام «في فترة التخطيط المركزي لم يكن هناك أي مبرر للتوفير على الإطلاق، ففي المدينة كانت الدولة تتكفل بكل متطلباتك من المهد الى اللحد، وفي الريف كانت الجمعيات التعاونية تقوم بالعمل ذاته.

وأضاف «وفي وقت لاحق فقط، وعبر اصلاحات مشاريع الدولة وتقليصها، أصبحت الحياة الاقتصادية أكثر خطورة بالنسبة الى الناس، ولأول مرة برزت حوافز من أجل التوفير الاحترازي».

وأنفقت بكين مليارات الدولارات على تحسين الرعاية الصحية وتوسيع برنامج التقاعد وبناء المدارس وتوظيف الأساتذة في أرياف الصين. ومن الجانب النظري كان من المفترض أن تجعل تلك الشبكة الأوسع المواطن الصيني أقل قلقاً وأن تدفعه الى إنفاق المزيد، ولكن التوفير استمر في الارتفاع –بحوالي 7 نقاط مئوية في آخر عشر سنوات، كما يلاحظ أندرو باتسن مدير بحوث الصين لدى شركة غافيكال دراغونوميكس Gavekal Dragonomics الاستشارية التي تتخذ من بكين مقراً لها.     

(بلومبرغ)