بعد أيام من إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، برزت الملامح الأولية لمنافسة القوائم الانتخابية التي تشكلها شخصيات عامة للفوز برئاسة مجلس النواب، وبدا أن خوض الانتخابات وتوزيع المقاعد على الأحزاب داخل هذه التحالفات ليس الهدف الوحيد، حيث تسعى لاختيار شخصيات تصلح للترشح لمنصب رئيس المجلس، حال فوز هذه القوائم في الانتخابات.

Ad

وجرت العادة على أن يكون اسم رئيس المجلس معروفا قبل بدء الانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات مجلس الشعب في عهد «الإخوان»، حيث كان معروفا مسبقا أن محمد سعد الكتاتني هو مرشح الجماعة، ذات الأغلبية البرلمانية وقتذاك، ومن قبله كان أحمد فتحي سرور في برلمان الحزب الوطني «المنحل»، الذي حافظ على موقعه رئيسا للمجلس على مدار حوالي 20 عاماً، لكن في الانتخابات المقبلة من الصعب التكهن باسم رئيس المجلس، خاصة في ظل عدم وجود حزب حاكم أو مدعوم من رئيس الدولة بشكل مباشر.

وتأتي على رأس هذه القوائم «صحوة مصر»، التي يرعاها المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى، وتضم أحزابا وقوى سياسية مختلفة، ومن المقرر أن ينضم لها السياسي المخضرم عمرو موسى.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ياسر قورة لـ»الجريدة» إنه في حال انضمام موسى فسيكون مرشح القائمة لرئاسة المجلس، على أن يترشح عبدالجليل مصطفى وعمرو الشوبكي، حال انضمام تحالف الوفد المصري لقائمة عبدالجليل على منصب الوكيلين.

أما بالنسبة إلى قائمة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري فمن المقرر، بحسب توقعات ياسر قورة، أن يترشح الجنزوري على منصب رئيس المجلس حال موافقته على خوض انتخابات مجلس النواب، والتي لم يحسم قراره بشأنها حتى الآن.

في موازاة ذلك، قال القيادي في تحالف «25 - 30» أحمد دراج إن التحالف لديه كفاءات عديدة قادرة على بناء المؤسسة التشريعية، إضافة إلى وجود أسماء يمكن أن تخوض معركة رئاسة المجلس، منهم النائبان السابقان علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندي.

من جانبه، توقع عضو الهيئة العليا لحزب «الكرامة» القيادي بتحالف التيار الديمقراطي حامد جبر أن تنحصر الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس في اسمين أو ثلاثة على الأكثر، مضيفا أن هناك احتمالا لاندماج ثلاثة تحالفات في كيان واحد تحت رعاية عبدالجليل مصطفى، وهي «التيار الديمقراطي» و«العدالة الاجتماعية» و«٢٥ - ٣٠»، وبالتالي ستنحصر التحالفات المنافسة في الانتخابات في قائمة «صحوة مصر»، بحيث يتم التوافق على شخصية عامة ذات كفاءة قادرة على إدارة المجلس.
أحمد جاد مصر