«الديزل»... تزوير في «الأموال العامة» وتلويح باستجواب رئيس الوزراء

شهدت جلسة مجلس الأمة أمس، تصعيداً نيابياً خلال مناقشة قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن "الديزل" و"الكيروسين"، ولم يتوقف الأمر عند التلويح باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونائبه وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، إلى حد كشف فيه مقرّر لجنة حماية الأموال العامة عن تزوير وَقَعَ في تقرير اللجنة السابق، الذي انتهى إلى توصية برفع الدعم عن الديزل، وأوضح أنه لم يوقع عليه.

وعقب إعلان النائب عبدالله الطريجي تقديمه استجواباً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج، دعا النائب حمود العازمي النواب إلى أن الحلّ يتمثل في استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وبينما وصف النواب قرار الحكومة بغير المدروس، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير، أن القرار اتخذ بناء على دراسة معدة مسبقاً بشأن رفع الدعم.

فيما ألقى النائب خليل عبدالله باللائمة على القيادات في الوزارات، بقوله: نحن لا نلوم الوزراء، بل نلوم القيادات الوزارية على التخبط الحكومي، أعلن النائب عبدالله الطريجي تقديمه طلباً لاستجواب وزير التجارة عبدالمحسن المدعج.

في حين، أعلن النائب حمدان العازمي أن "من يتحمل قرار رفع الدعم عن الديزل هو رئيس مجلس الوزراء، وليس وزير التجارة"، داعياً النواب إلى دعم تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي أنه لم يوقع على تقرير اللجنة المطالب برفع الدعم عن الديزل، كاشفاً أن "هناك تزويراً"، وقال: "التوقيع الذي حمله تقرير اللجنة تحت اسمي مزور، ولم أوقع على التقرير، وبتاريخ اجتماع اللجنة كنت في وفد برلماني خارج البلاد".

وعلَّق عضو اللجنة النائب جمال العمر، إن ما اتخذ بشأن التوقيع على التقرير، إجراء لائحي، قائلاً: "وقّعتُ بصفتي رئيس اللجنة حينذاك ووقّع عبدالله التميمي عن سيف العازمي، لأن هذا الأمر صحيح، ويوسفني اتهام العازمي للجنة بالتزوير.

وذكر العمر، أن "التقرير الذي اعتمدت عليه الحكومة بالغاء الدعم غير صحيح، ولم نناقشه بلجنة حماية المال العام، فالحكومة تلقي اللوم على النواب، وهذا غير صحيح".

بدوره، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إنه اطلع على التقرير، "ولا يوجد فيه تزوير وما تم هو إجراء لائحي"، منبهاً النائب العمر أنه كان عليه ألا يوقع في محل مقرر اللجنة بغيابه، بل الاكتفاء بالتوقيع على غلاف التقرير، كما هو متبع لائحياً.

إلى ذلك، طلب النائبان الطريجي والعمر سحب تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن تهريب الديزل من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، لإعادة دراسته بعد الانعكاسات السلبية فيما يتعلق برفع الدعم عن الديزل والكروسين والتراجع عنه، إلا أن نِصاب الجلسة حال دون التصويت على طلب سحب التحقيق، ليطلب منهما الرئيس الغانم أن يتقدما بطلب في الجلسة المقبلة لسحب التقرير.