الجراح: استشاري عالمي لـ «الدولي» لوضع استراتيجية 2015-2020

ذكر الشيخ محمد الجراح أن «الدولي» استطاع تنويع إيراداته التشغيلية، وهو مستمر في إعادة هيكلة أعماله، بحيث تكون مصادر إيراداته متنوعة ومستقرة، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية، كما نجح «الدولي» في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة. قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح ان مجلس إدارة البنك قرر الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لوضع استراتيجية شاملة للبنك للفترة الممتدة من 2015 وحتى عام 2020، ومن شأن تنفيذ أهداف تلك الاستراتيجية تحقيق نقلة نوعية للبنك خلال تلك السنوات. جاء حديث الجراح في كلمته للمساهمين، خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس بنسبة حضور 80.3 في المئة، حيث وافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة البنك للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 9 فلوس للسهم). واضاف أن البنك استطاع تنويع إيراداته التشغيلية وهو مستمر باتجاه إعادة هيكلة أعماله بحيث تكون مصادر إيراداته متنوعة ومستقرة، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية. وأكد استمرار البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعملاء «الدولي» والابتكار فيها لجذب عملاء جدد من خلال تحديد الشرائح الاستراتيجية المستهدفة، وتطوير منتجات «الدولي» لتلبية حاجة الشرائح على أكمل وجه. الأرباح الصافية وأوضح أن الأرباح الصافية بلغت نحو 13.7 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 14.6 فلساً، وارتفع العائد النقدي بما نسبته 50 في المئة ليصل إلى 3.6 في المئة مقابل 2.4 في المئة لعام 2013، وبلغ إجمالي الأصول 1.66 مليار دينار مقارنة بنحو 1.50 مليار دينار لعام 2013 أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 11 في المئة. ومن جانب آخر نمت محفظة التمويل بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 1.072 مليار دينار تقريبا مقارنة مع 980 مليون دينار لعام 2013. ولفت إلى أن الودائع في البنك شهدت نموا بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 987 مليون دينار لعام 2014 مقارنة مع 939 مليون دينار لعام 2013. كما ان الإيرادات غير التمويلية «باستثناء إيرادات الاستثمار» بلغت في عام 2014 ما يعادل 11.4 مليون دينار مقابل 7.8 ملايين أي بزيادة بلغت نحو 46 في المئة، كما أن إيرادات الأتعاب والعمولات قد ارتفعت بنسبة 23 في المئة عن عام 2013. وأفاد أن مؤشرات الرقابة على المصروفات تحسنت حيث انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2013 وانعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا. وتبشر هذه المؤشرات بالخير وتشير بلا شك إلى معدلات نمو مستدامة ومتناسقة مع آليات العمل. إصدار صكوك من جهته، كشف الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي لؤي مقامس أن البنك يدرس اصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً، والفكرة موجودة إلا أنه لا توجد نتائج نهائية لها حتى الآن، مشيرا الى أن تعديلات الجمعية العمومية غير العادية تشمل هذا التوجه. وفيما يتعلق بتأثير نمو البنوك الاسلامية على ارباح وحصة البنوك التقليدية في السوق، أشار المقامس الى عدم تأثر البنوك التقليدية بنمو نظيرتها الاسلامية، اذ اقرت الحكومة خطة تنموية خمسية بكلفة 34 مليار دينار وهناك نمو وتوسع في العديد من القطاعات. وبين المقامس أن وجود توازن بين عدد البنوك التقليدية والاسلامية أوجد نوعا من الاستقرار في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن العدد الحالي «مناسب». وفي رأيه حول طلب أحد البنوك التقليدية للتحول إلى بنك إسلامي، أشار المقامس الى أن القرار في هذا يعود إلى بنك الكويت المركزي، مضيفاً أن السوق لايزال يحتاج والدليل على ذلك أن هناك بنوكاً أجنبية تدخل الكويت للعمل بها حتى الآن. واشار الى أن هناك سيولة إضافية تعززها خطة التنمية الخمسية الثانية، إضافة إلى 30 ملياراً اخرى خاصة بالخطة الأولى وهو ما أوجد فرصاً كبيرة أمام القطاع المصرفي للعمل داخل الكويت وخارجها. وحول تطور الأوضاع السياسية الأخيرة في المنطقة والكويت وتأثيرها على القطاع المصرفي، أكد المقامس أنه لا تأثير للأوضاع السياسية على القطاع المصرفي. وفيما يتعلق بحجم التسويات التي أبرمها البنك مع العملاء خلال 2014، أوضح المقامس أن التسويات على قدم وساق، لافتاً الى أن هناك تسوية مع العميل تمت بنحو 30 - 40 مليون دينار خلال 2014 وحتى الآن. وأشار إلى أن الأبواب مفتوحة لعمل التسويات مع العملاء الراغبين في ذلك خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن أي عميل يقوم بالتواصل مع البنك لعمل تسوية يتم على الفور التواصل معه للوصول إلى نقاط بشأن التسوية معه.   وحول توقعاته لنمو أداء البنك في 2015، أشار إلى أن هناك دراسة تم انجازها في 2015 والنمو المتوقع يتناسب مع أداء السوق وكذلك التطورات التي شهدها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن النمو سيكون بحدود 15 - 20 في المئة، كما تزداد الحصة السوقية مع النمو المتوقع خلال 2015. وبشأن دخول البنك في المشروعات النفطية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، ذكر المقامس أن هناك نية للمشاركة في كل المشروعات النفطية التي تتم دراستها. وقال إن الدخول في تلك المشاريع يتم بناء على دراسات ومتطلبات تتناسب مع أوضاع البنك، مبينا أن تمويل تلك المشاريع إما يكون بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع بنوك أخرى. مخصصات إيجابية وفيما يتعلق بوضع المخصصات خلال الفترة المقبلة، أشار المقامس الى أن المخصصات يجب النظر لها بشكل إيجابي وموضوع المخصصات نوع من دعم حقوق المساهمين على المدى البعيد، مضيفا: «مادام هناك توزيعات ووضع السوق جيد فان ذلك يعطي انطباعاً جيدا عن أداء البنك». وحول ترتيب قرض مجمع يكون البنك طرفاً فيه، قال المقامس ان البنك لا يتوقف عن الدخول في فرص مادام هناك مشاريع يتم طرحها والدخول يكون بشكل مباشر أو من خلال تحالفات. وحول تطبيق معايير «بازل 3» وتأثيرها على معيار كفاية رأسمال البنك، اشار المقامس الى أن وضعنا «مرتاح»، لافتاً الى أن الرقم فوق المتطلبات التي وضعها بنك الكويت المركزي بكثير. وبشأن وجود ملاحظات على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من اتحاد المصارف بخصوص تنقل عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة بين البنوك، اشار الى ان المقترح جيد وللعميل الحق في اختيار البنك الذي يريد في ظل وجود الضوابط القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العميل والبنك وتعليمات بنك الكويت المركزي. وحول حجم السيولة المتوقعة من عمل المزادات العقارية وارض الصانع، أشار المقامس الى البنك لم يعلن عن مزادات لأن بنك الكويت الدولي يختلف عن البنوك الأخرى التي لديها محفظة عقارية، مبينا أن أرض الصانع ليس بها مزادات وهي عبارة عن أرض سيتم عمل تسوية عليها. الأصول متوافقة مع الشريعة وعلق المقامس على الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الناتجة عن عملية التحول من بنك تقليدي إلى اسلامي بالقول: «تم الانتهاء منها بالكامل وجميع أصول البنك حالياً متوافقة مع الشريعة الإسلامية».   ونفى أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبيناً أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمراً جيداً للمنافسة بين البنوك فضلا عن زيادة قدرة القطاع المصرفي في تحقيق مزيد من النمو. وأوضح أنه لا يوجد تكسير عظام بسبب دخول فروع لبنوك أجنبية، مشددا على ان الاقتصاد بحاجة إلى دخول تلك البنوك مادام أن هناك فرصا. وقال المقامس ان من يحصل على سهم بنك الكويت الدولي يكون للاستثمار وليس للمضاربة والدليل أن السهم يسير على وتيرة إيجابية وأنه لا تدخل في سعر السهم الذي يحدده العرض والطلب و»ما نقوم به هو تعزيز وزيادة الإيرادات التشغيلية للبنك على المدى البعيد».