الخالد: مواجهة الإرهاب تتطلب التصدي الجماعي والتعاون الدولي

غادر إلى الجزائر لحضور اجتماع وزراء الداخلية العرب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن "الظروف الراهنة على الساحة العربية تمر بمرحلة دقيقة وبالغة الحساسية، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب وتداعياته على المنطقة وشعوبها، الأمر الذي يتطلب التصدي الجماعي والتعاون الدولي، إلى جانب تكثيف التعاون والتنسيق العربي في شتى المجالات الأمنية، والتشاور في المستجدات الراهنة، وتحديد الرؤى المشتركة لمواجهة تلك التطورات والتعامل مع تأثيراتها، من خلال رؤية تنفيذية موحدة على الساحتين الإقليمية والدولية".

جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد، خلال مغادرته على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى الجزائر، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من 10 إلى 13 الجاري، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، وأهمها الإرهاب وتعزيز مجالات التعاون الأمني بين وزارات الداخليـة فـي الدول العربية، خاصة في مجالات تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الموحدة في مجالات مكافحة الإرهــاب والسلامة المرورية والحماية المدنية والدفاع المدني ومكافحة الجريمة المنظمة والأمن الفكري.

وتطلع الدورة على ما اتخذ من خطوات تنفيذية لمشروع تشكيل اللجنة الأمنية العربية العليا، والتصديق على وثيقة سفر الانتربول، واعتماد التقارير والحاسبات الختامية والموازنات المالية والاقتصادية، والاتجار غير المشروع بالبشر والجرائم الإلكترونية الأخلاقية، ودعم وسائل الاتصال، والتنسيق بين أجهزة الأمن العربية في مختلف المجالات الأمنية.

وأشار إلى أن وزراء الداخلية العرب سيتبادلون الحوار والمناقشات خلال اجتماعات الدورة عما تم إنجازه من قرارات الاجتماعات السابقة، وما قامت به الأمانة العامة للمجلس من جهود خلال العام الماضي، ودورها في متابعة وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وزاد ان الوزراء سيستمعون إلى تقارير اللجان المتخصصة عن أنشطة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتدريب الأمني، إضافة إلى جهود المركز العربي للإعلام الأمني والمنظمات المتخصصة المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى جانب التقارير الأخرى وما يستجد من موضوعات يتم طرحها أثناء المناقشات.

وذكر أن هناك العديد من التقارير السنوية المتعلقة بالخطط المرحلية لتنفيذ الاستراتيجيات العربية الموحدة للجرائم الإلكترونية والاقتصاديـة والسلامة المرورية، ومكافحة الإرهاب والعنف ضـد المرأة، والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ووسائل وتدابير الدفاع المدني والهجرة وانتقال الأشخاص، وغيرها من مواضيع أمنية تتطلب الإسراع في إقرارها، في إطار رفع قدرات أجهزة الأمن العربية وتمكينها من مواجهة المستجدات.

وكان في وداع الخالد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، والوكلاء المساعدون وكبار القيادات الأمنية وسفير الجزائر لدى الكويت عريف خميسي.