قوة جمع السلاح تضبط أول تاجر أسلحة بالجرم المشهود وفقاً للقانون الجديد

وجهت قوة جمع السلاح في وزارة الداخلية ضربتها الأولى لتجار الأسلحة في البلاد وفقاً لقانون جمع السلاح الجديد رقم 6 - 2015 بتمكنها من ضبط مواطن يتاجر بالأسلحة متلبساً وبالجرم المشهود.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، فإن العملية تمّت بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومتابعة ميدانية من قائد قوة جمع السلاح العقيد نايف الحساوي، الذي وردت إليه معلومات سرية تفيد بنشاط يقوم به مواطن في تجارة الأسلحة، مستغلاً فترة السماح التي منحتها وزارة الداخلية للمواطنين لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وأضاف المصدر، أن التاجر كان يشتري الأسلحة من المواطنين الراغبين في التخلص من أسلحتهم بأسعار زهيدة، قبل أن يبيعها من جديد لغيرهم بأسعار مرتفعة من الباحثين عن أسلحة، وعلى الفور شكّل العقيد الحساوي فريقاً من ضباط قوة جمع السلاح لتتبع هذه المعلومات والتأكد من صحتها.

وأوضح أن رجال قوة جمع السلاح تأكدوا من نشاط المواطن في الاتجار بالأسلحة  ونجحوا في إرسال مصدر سري إليه للاتفاق معه على شراء قطعتي سلاح (بندقيتان آليتان)، ووافق التاجر وحدد موعداً لعملية التسلم والتسليم في منطقة الظهر حيث يسكن التاجر الذي أبلغ مصدر قوة جمع السلاح، بأن عملية الاستلام والتسليم ستتم في منزله.

وذكر المصدر، أن رجال قوة جمع السلاح استصدروا إذناً من النيابة العامة وداهموا منزل تاجر الأسلحة لحظة عملية التسلم والتسليم وعثروا بحوزته على قطعتي سلاح ناري نوع بندقية آلية كما عثروا بحوزته على مبالغ عائدة لمصدر قوة جمع السلاح.

إحالة فورية إلى النيابة

وذكر المصدر، أن رجال قوة جمع السلاح، وبعد ضبط المتهم والأسلحة، أبلغوا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالقضية، الذي أمرهم على الفور بإحالة المتهم إلى النيابة العامة وتسجيل قضية حيازة أسلحة والإتجار بها.

وبين أن رجال قوة جمع السلاح أحالوا المتهم إلى النيابة العامة، حيث تنص إحدى مواد قانون جمع السلاح الجديد رقم 6-2015 على أن يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات وبالغرامة 50 ألف دينار كل من يثبت إتجاره بالأسلحة النارية والذخائر.