«المواصلات» توقع اتفاقية مع «الأبحاث» بشأن مشاريع ملاحية في فيلكا

وقعت وزارة المواصلات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية امس «الاتفاقية الاستشارية لدراسة تقييم المردود البيئي لمشروع تصميم وتعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا، وتعميق ميناء المواصلات بالجزيرة»، في مبنى وزارة المواصلات، بحضور وكيل الوزارة المهندس حميد القطان، ومدير المعهد د. ناجي المطيري، وبعض قياديي الوزارة والمعهد.

في هذا الصدد، اكد القطان «حرص الوزارة على تنفيذ جميع الاشتراطات البيئية في المشاريع الخاصة بها، لاسيما في ما يختص بالمشاريع البحرية»، موضحا ان «الوزارة استعانت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لتقييم الاثر البيئي لمشروع الوزارة لتطوير وتأهيل الميناء الرئيسي الكائن في ميناء فيلكا».

تغيرات محتملة

وأضاف القطان ان «الوزارة طلبت من معهد الكويت للأبحاث العلمية العمل على تقييم الاثر البيئي لمواد التجريف المتراكمة داخل ميناء المواصلات بجزيرة فيلكا، وتقييم سلامة وإعادة تأهيل حائل الامواج، وتعميق اتجاه القناة، والتغيرات المحتملة في تصميم مدخل الميناء للحد من ترسب الطمي داخله».

وبين ان «تقييم الاثر البيئي من شأنه تلبية متطلبات اللوائح والقوانين المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لشؤون البيئة، إذ سيقوم معهد الابحاث بتنفيذ العمل على مرحلتين: الاولى تقييم الاثر البيئي على دراسة المواد التي تم تجريفها لتقييم آثار المواد المجرفة على البيئة البحرية من خلال دراسة منطقة جزيرة فيلكا، وهو الأمر الذي يرجع الى عمليات البناء».

وأشار الى ان «هذه المرحلة تهدف إلى مشاهدة اثر عمليات التجريف والتأهيل على محيط البيئة البحرية، وما إذا كان هذا النوع من الاعمال سيتماشى مع قواعد وقوانين معهد الكويت للأبحاث العلمية».

وزاد القطان ان «المرحلة الثانية من الاتفاقية تختص بأعمال الهندسة الساحلية لتقييم سلامة حائل الامواج، وإمكانية إعادة تأهيل عملها والحلول الهندسية لمشاكل الترسيب، والقيام بعمل هذه الدراسة بالتوازي مع دراسة التقييمات الهندسية للحصول على معلومات كافية لتفاصيل قياس الأعماق، لوضع النماذج لتقييم مشاكل ترسيب الطمي»،

انطلاقة تعاون

من جانبه، رحب المطيري «بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة المواصلات، والتي تعد الاولى بين الجهتين»، متمنيا ان «تكون نقطة انطلاقة لتعاون طويل المدى في مجالات اخرى مستقبلا».

وأضاف د. المطيري ان «هذه الدراسة سيتم إنجازها من خلال برنامج إدارة المناطق الساحلية بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، وهو أحد المراكز المطورة وفقا لخطط المعهد الجديدة»، مبينا ان «إنجازها يستغرق 17 شهراً».

وتابع ان «وزارة المواصلات يتوافر لديها معلومات كافية تخدم هذه الدراسة، ومنها معلومات تتعلق بقياس الأعماق، إذ تلعب دورا مهما في تقييم مشاكل ترسب التربة داخل الميناء، لاسيما ان الدراسة سيتم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين»، مشيدا «باهتمام وزارة المواصلات بالاستناد إلى نتائج الأبحاث العلمية في أنشطتها التنموية والتطويرية».