أزمة في البورصة بشأن مكافآت لجان ومبالغ مالية

تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية أكبر خلاف عاصف من نوعه بين مدير عام السوق فالح الرقبة ونائب المدير العام للشؤون المالية خالد البدر.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الخلاف يستوجب تدخل هيئة اسواق المال لحماية البدر من عاصفة الرقبة التي يشنها عليه، مضيفة ان الأخير طلب من البدر اعتماد صرف مكافآت مالية تخص لجانا في البورصة وغيرها من المكافآت والعطايا، لكنه التزم صريح القانون والتراتبية القيادية، وعاد إلى هيئة أسواق المال لاستطلاع رأيها بالموافقة واستمزاج قانونية الطلب.

وأشارت الى ان قرار البدر باستمزاج رأي الجهة الرقابية العليا للسوق سليم 100 في المئة، ونبه الهيئة الى قنوات صرف مخالفة للقانون.

وطلبت الهيئة من البورصة استفسارات عن عدد الموظفين العاملين في البورصة باللجان، والمدرجين ضمن كشوف المكافآت.

واوضحت المصادر انه حسب قوانين وتعليمات الهيئة فإنه يمنع منعا باتا ان يتقاضى اي موظف يعمل في اللجان أي مكافأة، حيث تقتصر المكافآت على الأعضاء من الخارج فقط، أما موظفو السوق الذين هم موظفو هيئة لا تشملهم المكافآت.

واشارت إلى ان ادارة البورصة حاليا في موقف حرج بسبب انكشاف اجراءات غير قانونية كانت تتم تحت غطاء موافقات تمت لأعضاء محددين يستحقون المكافأة.

وشددت على ان التهديدات التي تلقاها البدر بتجميد صلاحياته ومنصبه في غير محلها، حيث لا يمكن اتخاذ هكذا اجراء في ظل وجود لجنة السوق وسلامة الإجراءات التي يقوم بها في حفظ اموال السوق.