حساب «نيو كويت»

لا يمكن اختزال تسويق المشاريع الحكومية وبيان مراحل إنجازها في موضوع تدشين حساب إلكتروني دعائي، فتفعيل مثل هذه الوسائط يتم متى ما كان هناك مواد وهدف من وراء تسويقها، لكن تبقى المشكلة في ربط التسويق للمشاريع الحكومية بمسألة الشفافية في إنجازها، لاسيما مع أجواء الامتعاض الشعبي من تعثر كثير من المشاريع.

 أول العمود:

 إحصائية مرور رسمية تقول بتضاعف عدد مخالفات قائدي المركبات بين عامي 2013 و2014 من 3 ملايين مخالفة إلى 6 ملايين، و42% من قتلي الشوارع كويتيون!

***

قد تكون الضجة التي رافقت الإطلاق الرسمي لحساب "نيو كويت" مفتعلة، أو قد تكون من باب تحيز المغردين لحساب "مشروعي كويتي" الخاص بشاب كويتي يملك 29 ألف متابع، وغيرتهم على طموحه الذي تجاهلته الحكومة، وقامت بعمل شيء شبيه وبداية إلكترونية إعلامية غير مبررة من الصفر. عتب المغردين مقبول أيضاً من باب أن لحكومة دولة الكويت حساباً غير مفعّل في "تويتر" يحمل اسم "كويتنا"، ويتبعه 19 ألف مغرد، وهو شبه مهجور، حيث إن آخر تغريدة فيه مؤرخة بـ 12/2/2013!

لست هنا في وارد مناقشة التسابق على التواجد في فضاء "تويتر" أو أي وسيلة من وسائل الإعلام الجديد، لأن الفعالية والتأثير في الكويت محسومان للأفراد ونشاطاتهم الخلاقة، فليس للحكومة ووزاراتها تواجد مهني إلا لبعض الجهات التي تفرض طبيعة عملها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، مع بعض التحفظات بشأن المحتوى وسرعة التواصل وتقديم المعلومة في الأوقات المناسبة، هذا عدا أن فكرة الناطق الرسمي للحكومة جرى نسيانها ويتسبب غيابها في انتشار الإشاعات بشكل كبير وقت الأزمات والأحداث. تفحصت حساب "نيو كويت" وأعمال التسويق له في بعض المحطات الفضائية المتلفزة، فكرته جيدة لكنها تأخرت كثيراً، والتأخير كان على الدوام محط انتقاد مفاده أن الحكومة الكويتية تنفق المليارات على الرفاهية الاجتماعية دون بيان وتوضيحٍ إلا في المناسبات غير المبرمجة دعائيا، كأن يحدث أن نعلم من خلال إجابة وزير عن سؤال برلماني.

أظن أن المشكلة ليست في حساب إلكتروني دعائي، فتدشين مثل هذه الوسائط يتم متى ما كان هناك مواد وهدف من وراء تسويقها، وهذا ما تم، لكن تبقى المشكلة في ربط التسويق للمشاريع الحكومية بمسألة الشفافية في إنجازها، لاسيما مع أجواء الامتعاض الشعبي من تعثر بعضها كمستشفى جابر واستاد جابر الرياضي، فهناك الأعطال والتأخر والأوامر التغييرية والفساد الذي أرهق موازنة الدولة، وأساء لسمعتها الاقتصادية، هنا نحن لسنا بصدد حساب في "تويتر" بل في نمط إدارة البلد وإساءة استعمال السلطة والتنفيع والرشوة التي أعلنها سمو رئيس الوزراء وطالب وزراءه بمكافحتها، فكيف سيعالج "نيو كويت" كل هذا؟ هل سيزود المتابعين بأسباب التعثر وتكاليف التأخير ومبرراتها؟! نحن أمام سحب مشاريع تنموية من الوزارات ليقوم بتنفيذها الديوان الأميري ويروج لها حساب "نيو كويت"!

نتمنى للحكومة التوفيق في مشاريعها قبل حسابها في "تويتر"، أما فيما يتعلق بـ "زعل" مشجعي الشاب صاحب حساب "مشروعي كويتي"، فكان من السهولة أن تتعامل الحكومة مع حسابه كما فعلت الشركة الألمانية مع صاحب موقع "طلبات دوت كوم"، أو بأي شكل يبين حرص الحكومة الرشيدة على أبنائها، ويظهر للرأي العام أنها نصيرة الشباب.