«التشريعية» تُبقي على المواد محل الجدل في «اتحادات الطلبة»

أحالت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة الى اللجنة التعليمية، مبقية على المواد المثيرة للجدل، ومنها حظر إنشاء أفرع لاتحاد الطلبة في الخارج، ونظام الصوت الواحد في الانتخابات.

بات الاقتراح بقانون، الخاص بتنظيم اتحادات الطلبة، والمقدم من النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله، في عهدة اللجنة التعليمية التي تستعد لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة التشريعية أنجزت تقريرها بشأن الاقتراح قبل اسبوعين، وتمت احالته الى اللجنة التعليمية، وادخلت عليه عدة تعديلات، اعتبرتها غير دستورية، لكنها ابقت على المواد المثيرة للجدل، ومنها حظر إنشاء أفرع لاتحاد الطلبة في الخارج، ونظام الصوت الواحد في الانتخابات، وعدم الخوض في السياسة.

وقالت اللجنة: "احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تنظيم اتحادات الطلبة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين: الاول بتاريخ 8/3/2015، والثاني في 29/3/2015".

الديمقراطية التعليمية

وأضافت: "تبين للجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف -حسبما جاء في مذكرته الايضاحية- الى بث روح الديمقراطية التعليمية والحوار البناء والمشاركة الفعالة في مجال التعليم، كما انه يقوم على تدريب جيل الشباب على الحياة الديمقراطية في كيان تعليمي معين، ويعتبر هذا الاتحاد القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها انشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق احكام هذا القانون".

وزادت: "استعرضت اللجنة مواد الاقتراح بقانون سالف الذكر، ورأت انه مكون من 38 مادة تتضمن في مجملها أغراض اتحاد الطلبة، والمحظورات التي ترد عليه، وشروط تأسيسه، وكيفية إشهاره، ومجلس ادارته، وشروط العضوية، ومدته، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وحالات انتهاء عضوية مجلس الادارة، وتوفير الدعم المالي له عن طريق الوزارة المختصة، واجتماعاته، وصحة قراراته، والعقوبات المقررة على اعضاء مجالس ادارة اتحاد الطلبة عند وقوع مخالفات منهم".

وتابعت: "وقد قدم الى اللجنة مباشرة تعديلات من العضو نبيل الفضل كأحد مقدمي الاقتراح على بعض المواد، وقد استمعت اللجنة الى العضو الفضل الذي اوضح ان الهدف من الاقتراح بقانون هو تنظيم الاتحادات الطلابية بوضع ضوابط لها بموجب القانون حتى لا تكون هذه الاتحادات محلا للفوضى والعبث، واضاف ان الاتحادات الطلابية في كل دول العالم ليس لها افرع خارج الدولة عدا الكويت".

تنظيم الاتحادات

واردفت اللجنة: "بعد المناقشة والاطلاع على الاقتراح والتعديلات المقدمة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون جيد، إذ إنه ينظم مسألة الاتحادات الطلابية وفروعها ضمن إطار قانوني إلا أنها رأت انه تضمن بعض المثالب الدستورية والقانونية التي قد تثير شبهة عدم الدستورية في بعض مواده وأجريت تعديلات عليها".

وانتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (4:1) الى الموافقة على الاقتراح بقانون بعد التعديل، وانبنى رأي الاقلية غير الموافقة على ان الاقتراح بقانون يقيد حركة العمل الطلابي ويمنع الطلاب من ممارسة العمل النقابي داخل الحرم الدراسي، وبالتالي يمنعهم من اداء دورهم الديمقراطي في المجتمع.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية هي الغاء الفقرات المتعلقة بمنع الطعن في القرارات الادارية أمام القضاء، حيث أكدت عدم دستورية هذه النصوص "التي وردت في أكثر من مادة، كما منحت اللجنة مهلة ستة أشهر للاتحادات القائمة لتعديل اوضاعها عقب إصدار القانون، بعكس ما نص عليه الاقتراح الذي جعلها في حكم المنعدمة، وخفضت اللجنة التشريعية العقوبات الواردة بالقانون لمن يخالف أحكامه، من ثلاث سنوات الى سنة، والغت اشتراط سن الناخب عند 18 سنة، لأن هناك طلبة يدخلون الجامعة وهم دون هذه السن.

ومن المقرر حسب توجيهات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن توجه اللجنة التعليمية الدعوة للمعنيين بالقانون، خاصة ممثلي الطلبة عند البدء في مناقشته.