أكد النائب راكان النصف، موقفه الرافض لتعديلات قانون المديونيات الصعبة، مضيفاً أنه لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية للتصويت على تلك التعديلات لوجوده خارج البلاد.

Ad

وقال النصف في تصريح صحافي، إن «التعديلات تمثل إضراراً بالمال العام من ناحية حرمان الدولة من مستحقاتها الخاصة بالغرامات، ناهيك عن خلق تمايز ما بين المتخلفين عن السداد ومن التزم به»، مبيناً أن «الأصل في القانون تطبيقه بالتساوي على الجميع، ولن نقبل أن يكون لدينا أشخاص فوق القانون أو يتم تفصيل قانون خاص لهم».

وذكر أن الدولة، يجب أن تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، «وإذا كان لدينا توجه للإصلاح الاقتصادي، فيجب أن يكون على الجميع لا نفرق بين مواطن وآخر.

مبادئ العدالة

بدوره، قال النائب أحمد القضيبي: «لن نقبل بأي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة تخالف الدستور ومبادئ العدالة والمساواة وسنتصدى لأي مخالفة في اللجنة المالية».

وابدى النائب سلطان اللغيصم رفضه للاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الاول بتعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 الذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، مطالبا اللجنة المالية بعد ان احالته اللجنة التشريعية اليها برفضه، حيث انه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة.

وقال اللغيصم في تصريح صحافي ان هذا التعديل يضر بالمال العام نظرا لكلفته المالية العالية، ويسلب السلطة التقديرية من الهيئة العامة للاستثمار التي تدير المديونية، حيث يُلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50 في المئة من مديونيته.

وأيد اللغيصم ما قاله رئيس مكتب "الشال" للاستشارات جاسم السعدون بان إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال اللغيصم ان هذا التعديل تحوم حوله شبهة دستورية بسبب عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، فكيف تتم مساواة الفئة التي التزمت وقامت بسداد مديونيتها بالاخرى التي تلكأت ولم تلتزم بتسديد هذه المديونية، محذرا من ان اقرار هذا القانون سيفتح الباب امام جهات أخرى تضررت خلال هذه الفترة للاستفادة منه.

غير دستوري

من جهته، انتقد النائب حمدان العازمي قرار اللجنة التشريعية باعفاء المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، عبر موافقاتها على تعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993، مؤكدا انه سيعمل على عدم تمرير هذا القانون الذي سيكون سبة في جبينه في حال اقره المجلس.

وقال العازمي في تصريح لـ "الجريدة" ان هناك مسؤولية كبيرة على اللجنة المالية الان، من خلال عدم تمرير قانون المديونيات الصعبة بما انتهت اليه اللجنة التشريعية، وأدعوها الى رفضه نظرا لعدم دستوريته، حيث انه يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فضلا عن كلفته المالية العالية.

قرار التشريعية

الى ذلك،  أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان قرار اللجنة الصادر بخصوص الاقتراح بتعديل قانون "المديونيات الصعبة" قرار صادر بناءً على الرأي القانوني والدستوري واللائحي بعيداً عن التفاصيل المرتبطة بالاقتراح وتكلفته المالية ولا يعني هذا القرار تغيير القانون القائم اذ ان البت فيه سيكون عائدا للجنة المالية البرلمانية للنظر بالتفاصيل ومن ثم مجلس الامة المناط به اقراره من عدمه.

من جهة أخرى، دعا الحريص وزير المالية أنس الصالح الى إيقاف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق معه في قضية مخالفة قانون هيئة اسواق المال، وذلك التزاماً بقانون الوظائف العامة وغيره من القوانين ذات الصلة.

وقال الحريص في تصريح صحافي امس "ان استمرار الهاشل على رأس عمله قد يضر بالتحقيق خاصة ان العرف جرى على ايقاف اي مسؤول عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه"، متمنياً ان يثبت المحافظ عكس الاتهامات الموجة إليه.

وعلى صعيد متصل، حذر الحريص وزير المالية من المضي قدما في بيع شركة المنتجات الزراعية، كاشفا عن ان المعلومات المتداولة لديه تفيد بأن البيع سيتم فياول ابريل من العام الجاري.
محيي عامر الكويت