مؤشرات السوق ترضخ للأمر الواقع وتحقق خسائر واضحة

سجلت حركة التداولات في سوق الكويت أمس تبايناً في مستواها مقارنة مع جلسة أمس الأول، حيث انخفضت القيمة المتداولة بشكل ملحوظ لتبلغ 13.9 مليون سهم، بينما ارتفعت الكمية المتداولة مع وصولها إلى 146.7 مليون سهم.

طغى اللون الأحمر على شاشة سوق الكويت للأوراق المالية في ختام تعاملات امس، وذلك مع تسجيل مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة، كان أعلاها نسبياً من نصيب السعري الذي فقد 0.73 في المئة وتعادل 46.87 نقطة بإقفاله عند مستوى 6,332.27 نقطة، بينما بلغت خسارة الوزني 0.4 في المئة تساوي 1.64 نقطة ليعود إلى مستوى 423.69 نقطة، ووصلت خسارة "كويت 15" نسبة مقاربة بلغت 4.07 نقاط ليقترب من مستوى 1,016.98 نقطة.

وسجلت حركة التداولات تبايناً في مستواها مقارنة مع جلسة أمس الاول، حيث انخفضت القيمة المتداولة بشكل ملحوظ لتبلغ 13.9 مليون سهم، فيما ارتفعت الكمية المتداولة مع وصولها إلى 146.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 4,018 صفقة خلال الجلسة.

الأزمة المالية ماثلة

رغم مرور 7 اعوام على الازمة المالية العالمية التي تسببت بخسائر كبيرة للشركات الكويتية، خصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار وبعض الاسهم ذات الاستثمارات الرأسمالية فان هذه الشركات لم تستطع الخروج من فلك الازمة وبقيت تدور في حلقة مفرغة. وبعد مرور سبع سنوات ها هي شركات قيادية لكتل ذات ملكيات متقاطعة تحقق الخسائر، وكلما ظهرت بيانات مالية استبشر البعض في انهاء حقبة صعبة لهذه الشركات خصوصا المتماسكة والصامدة في السوق، لكن يبدو ان الامر عسير جدا على نسبة كبيرة منها، والتي عليها ان ترفع الراية البيضاء وتستسلم.

وبعد مرور اسبوع على ايقاف حوالي 20 شركة زاد القلق والخوف من استمرار ايقاف هذه الشركات او دخول شركات جديدة حيث ان المعضلة الرئيسية لمجموعة الشركات الصغرى استثماراتها المتقاطعة وتراجع اسعار هذه الاستثمارات باقل من سعر الاسهم الاسمية 100 فلس، ومثل هذا الوضع يضغط على مجموعة كبيرة من الاسهم لتبقى الشركات الكويتية في مستويات اقل جاذبية من الاسواق الخليجية الاخرى على افتراض استقرار البيئة الخارجية سواء السياسية او الاقتصادية وعدم وجود محفزات جديدة تدعم اوضاع الشركات بمساعدة وتدخل حكومي مستبعد.

ووسط هذه الظروف الصعبة التي افقدت المتداول الثقة بالاستمرار بتداولها فترات طويلة والتخلص من الاسهم بمجرد ارتفاعها بوحدة او اثنتين، يستمر الضغط على مؤشرات السوق لتسجل خسارة واضحة وتفقد توازنها مسجلة اكبر خسارة خلال هذا الشهر.

أداء القطاعات

استطاع قطاعان فقط الخروج ببعض المكاسب من الجلسة، هما مواد أساسية (1,094.69) ورعاية صحية (860.15) اللذان أضافا 5.41 و1.92 نقطة إلى قيمتهما على التوالي، في حين كانت الخسائر من نصيب بقية القطاعات، حيث بلغت أقصاها 23.83 نقطة على مستوى عقار (1,053.67)، ثم 14.57 نقطة على مستوى تكنولوجيا (923.77).

وشهدت قائمة الأسهم الأعلى نشاطاً ظهور سهم أجوان في مقدمتها، بعدما وصلت التداولات عليه إلى (34.7) مليون سهم، تلاه أدنك وإيفا وإسكان وهيتس تلكوم التي تراوح معدل التداول عليها حول 10 ملايين سهم، ويمثل مجموع التداول عليها نسبة 50 في المئة من إجمالي نشاط السوق.

وحصل سهم مينا (33 فلساً) على المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المرتفعة بنموه بنسبة 8.2 في المئة، جاء بعده بحرية (106 فلوس) الصاعد بنسبة 7.1، وحل إيفا (44 فلساً) في المرتبة الثالثة بجنيه أرباحاً بواقع 4.8 في المئة، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب تحصيلات (53 فلساً) الذي ضم ما نسبته 3.9 في المئة إلى قيمته، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل وثاق (43.5 فلسا) المرتفع بنسبة 3.6 في المئة.

وفي المقابل، طرح عيادة ك (31 فلساً) ما نسبته 24.4 في المئة من قيمته ليأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، لحق به في المرتبة الثانية وربة ت (110 فلوس) بعدما هبط بنسبة 8.3 في المئة، تلاه المستقبل (114 فلساً) صاحب المرتبة الثالثة، بعدما فقد 8.06 في المئة، بينما ذهبت الرابعة لمنشآت (116 فلساً) بمحوه ما نسبته 7.9 في المئة منه، وجاء في الخامسة أركان (120 فلساً) مع تراجعه بنسبة 7.7 في المئة.