مجلس الوزراء يوقف مرسومَي تعيين قياديَّين في «الإعلام» و«الشباب»

أوقف مجلس الوزراء مرسومي تعيين د. تركي العازمي وسعد العتيبي وكيلين مساعدين في وزارتي الإعلام و"الشباب"، على التوالي، مستجيباً لاعتراضات بعض نواب مجلس الأمة، وضغوطهم، انطلاقاً من أن المذكورَين كانا مع نواب المعارضة، في وقت استهجن غير نائب هذا القرار، مشددين على ضرورة عدم ارتباط التعيين في مثل هذه الوظائف بمعيار الموالاة أو المعارضة، رافضين خضوع الحكومة للضغوط الشخصية.  

وعلق النائب راكان النصف على هذا القرار، رافضاً التشكيك في المواطنين أو محاولة عزلهم عن المناصب القيادية بسبب آرائهم السياسية، سواء كانت معارضة للسلطة أو موالية لها.

وقال النصف، في تصريح له أمس، إن "الوظائف القيادية يجب ألا تكون وفق معيار الموالاة أو المعارضة"، مؤكداً أن "مُعارضاً شريفاً في منصب قيادي خير من موالٍ فاسد"، لافتاً إلى أن "أكبر الأخطاء خلق أعراف بأن المنصب الحكومي ثمن يُدفَع لموقف مع السلطة أو الحكومة".

وأضاف أن "الكفاءة والاستحقاق والقدرة على الإنجاز هي المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التوظيف"، مبيناً أن "العمل الحكومي تكليف لا تشريف، بالنسبة لجميع المواطنين على اختلاف مواقفهم أو انتماءاتهم السياسية، ولا يجوز أن يمارس التمييز على من يختلف مع السلطة في تعيينات الوظائف العامة والقيادية".

وأشار إلى أن "الحملات الإعلامية التي تستهدف المواطنين بسبب مواقفهم السياسية وتدعو إلى عزلهم أو وقف تعيينهم تمثل حالة أخرى من التفكك الشديد الذي يعانيه المجتمع نتيجة للأزمات السياسية".

بدوره، قال النائب حمدان العازمي لـ"الجريدة" إن مجلس الوزراء بإلغائه تعيين الوكيلين "يكون قد دان نفسه بنفسه، وعليه أن يحترم قراراته، وألا يرضخ لضغوطات أغلبها شخصية، فضلاً عن أنه لا يجوز حرمان مواطن منصباً يستحقه، بسبب رأي أبداه في قضية معينة".

وأضاف العازمي: "نحن في دولة دستور وقانون، ويفترض أنها تحترم حرية الرأي والرأي الآخر".