«الهشتاغات» الساخرة تواجه «حظر النشر»

في أول رد فعل من جانب القوى الشبابية في مصر على قرار النائب العام المستشار هشام بركات، حظر النشر في عدد من القضايا التي تباشرها النيابة العامة حالياً، وتسببت في إثارة الرأي العام المصري، دشّن نشطاء على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، «هشتاغاً» ساخراً باسم «اكسر حظر النشر»، دعوا خلاله إلى كشف تفاصيل القضايا المحظور النشر فيها، ما اعتبره مراقبون أحد أشكال مناهضة تلك الإجراءات.

كان النائب العام، أصدر جملة من قرارات حظر النشر في عدد من التحقيقات منها التحقيق في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أثناء مشاركتها في الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، كما صدر قرار بحظر النشر في قضية «التخابر مع قطر» التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما كتب بعض المشاركين في «الهشتاغ»: «النيابة تخالف الدستور والقانون بحظر النشر، فحق المعرفة وتبادل المعلومات مكفول».

المحامي الحقوقي مدير «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان» أحمد راغب قال، إن «قرارات حظر النشر مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان»، مضيفاً في تصريحات لـ«الجريدة» أن «التعلل بالحفاظ على سلامة التحقيقات مبالغ فيه»، مشيراً إلى أن «الحماية الجنائية للأسرار العسكرية والأمن القومي لا تتطلب صدور قرار من جهة ما بحظر النشر، لكون تلك المعلومات محظور النشر فيها بالضرورة».

بينما يرى الفقيه الدستوري الشافعي أبوراس، أن «قرار النائب العام يستند إلى صحيح قانون الإجراءات الجنائية الذي أعطاه ذلك الحق»، مشيراً إلى أن نشر معلومات تخص القضايا يخلق رأياً عاماً يؤثر سلباً أو إيجاباً على المحققين، ومن ثم فإن النائب العام له أن يأمر بمنع النشر حفاظاً على حياد المحقق والتحقيق».

أمنياً، نفى الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة، أن يكون حظر النشر فقط في القضايا المتهم فيها رجال شرطة، مشيراً إلى أن «هناك قضايا اتهم فيها قيادات من تنظيم جماعة الإخوان تم حظر النشر فيها»، مضيفاً لـ«الجريدة»: «الإعلام يتداول بعض القضايا بشكل يؤثر على سير التحقيقات ويخلق حالة من الجدل والصخب غير مطلوبة، ما يمكن استغلاله سياسياً خصوصا في القضايا المتعلقة بالتخابر وقتل المتظاهرين».