المجلس يكلف «المحاسبة» درس آلية تنفيذ مشاريع الديوان الأميري

وسط تحفظ حكومي، أقر مجلس الأمة تفعيل الفصل الرابع من قانون «المحاسبة» المتعلق بالمحاكم التأديبية، بينما كلف الديوان درس آلية تنفيذ المشاريع في الديوان الأميري.

كلف مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، ديوان المحاسبة درس آلية تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع الإنشائية، آخذاً في الاعتبار القدرات الفنية للديوان في تقييم المشاريع، ودرس العروض المقدمة وعروض المناقصات.

وبينما أقر المجلس في المداولتين تعديل قانون الخدمة المدنية بما يفعّل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والمتعلق بالمحاكم التأديبية، وسط تحفظ حكومي عن إقراره في المداولة الثانية، نتيجة رفضه من قبل ديوان الخدمة المدنية، وافق في المداولتين على تعديل قانون الميزانيات بإصدار ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة بقانون أو أكثر، وأحاله إلى الحكومة.

وبعد أن استمع إلى شرح من ديوان المحاسبة عن أهم ملاحظاته على المخالفات التي رصدها في الحسابات الختامية للجهات الحكومية، أقر المجلس توصيات عدة منها إلزام هذه الجهات بتقديم تقرير خلال شهرين إلى الديوان عن الإجراءات التي اتخذتها لتفادي الملاحظات، في حين أكد نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي العمل على الحد من ضياع المال العام.

وقال وزير المالية أنس الصالح إن «الحكومة ستعد تقريراً شاملاً متضمناً الملاحظات والمخالفات الجسيمة لكل جهة حكومية يكون جاهزاً خلال جلسة 10 مارس لوضع النقاط على الحروف، ولمعرفة تعامل هذه الجهات مع الملاحظات، وذلك بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء».

وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «المبالغ المستحقة للحكومة من واقع آخر حساب ختامي بلغت ملياراً وثمانمئة وأربعين مليون دينار، ما يعكس تقاعس الجهات في تحصيل مستحقاتها».

وانتقد عدد من النواب إسناد المشاريع إلى الديوان الأميري، فبينما رأى النائب حمدان العازمي أن عملية الإسناد تؤكد غياب الدور الحكومي، تساءل النائب سعدون حماد عن سبب عدم وجود سلطة لديوان المحاسبة على مشاريع الديوان.

وقال حماد إن «هناك 5 شركات تدخل مشاريع الديوان الأميري، ألا يوجد غيرها؟»، مؤكداً أن مشاريع الديوان كلفتها أعلى من مشاريع وزارة الأشغال بنسبة 50 في المئة.

وبناء على طلب نيابي، ناقش المجلس في نهاية الجلسة أسباب انقطاع الكهرباء المفاجئ عن معظم مناطق البلاد الليلة قبل الماضية.