هبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة، رغم استقرار سعره الرسمي في البنوك عند 7.18 جنيهات، فقد وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 7.80 جنيهات، ما يشكل عبئا إضافيا على عاتق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

Ad

ودفع الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك، والذي تجاوز 60 قرشا لكل دولار، الكثيرين للجوء إلى السوق السوداء.

وفي ظل هذه الشكاوى المتزايدة من تدهور الأوضاع الاقتصادية, أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 في المئة، ورغم ذلك لم ينتعش سوق صرف العملات.

ولا يشكل تراجع سعر الجنيه المصري المؤشر الوحيد على حالة اقتصادية يعانيها الجميع من منتجين ومستهلكين ومستثمرين، فقد انخفض الاحتياطي النقدي إلى ما دون 16 مليار دولار، فضلا عن تسجيل البورصة المصرية تراجعات قياسية، وارتفاع العجز في الميزان التجاري.

زيادة الفقراء

ودفعت معدلات التضخم، التي لامست مستويات قياسية، إلى وجود حالة من الركود في أسواق التجزئة بمصر، وانخفضت مبيعات جميع المحال، سواء بالنسبة إلى السلع الغذائية أو الملابس، بينما تخلى المصريون عن الترفيه خلال العام الذي يوشك على الانتهاء خلال أيام. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت نسبة الفقراء من 21.6 في المئة من إجمالي السكان عام 2008-2009 إلى 26.3 في المئة خلال العام الماضي، بينما تشير الأرقام غير الرسمية إلى انضمام شريحة كبيرة من محدودي الدخل إلى طابور الفقراء الذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

ورغم زيادة الرواتب بنسب لا تقل عن 100 في المئة في غالبية الوظائف الحكومية فإن الارتفاع السريع في معدلات الأسعار التهمت كل هذه الزيادات، بل تجاوزتها في بعض الأحيان، هذا ما يؤكده أحمد صالح (مدرس) بأنه كان يتقاضى راتبا لا يتجاوز 650 جنيها قبل الثورة، وحاليا ارتفع راتبه ليصل إلى 1800 جنيه، لكن رغم هذه الزيادة فإنه يواجه مشاكل كثيرة على مدار الشهر. وأضاف ان أسرته، التي لا يتجاوز عددها 6 أفراد، بحاجة إلى نحو 3 آلاف جنيه شهريا لمواجهة الزيادات في الأسعار، ما دفعه إلى التخلي عن كل الأشياء الترفيهية، سواء الرحلات أو المصايف أو الخروج بالأسرة للتنزه، ويكتفي فقط بشراء الحاجات والسلع الغذائية والأساسية.

ارتفاع كبير

وتسببت أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي ارتفعت أسعاره بنسب كبيرة خلال العام الجاري، في ارتفاع أسعار جميع السلع، ما أحدث حالة من الركود في أسواق التجزئة، وفقا لرئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد شيحة، الذي أكد لـ»العربية.نت» أن ارتفاع أسعار الدولار كانت له تداعيات كبيرة على مستويات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة انه يتم تحميل فروق أسعار الصرف بين الجنيه والدولار على سعر البيع النهائي لكل السلع المستوردة.

وأكد التقرير الشهري لغرفة تجارة القاهرة أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة خلال الشهر الجاري، بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء التي تجاوزت نحو 7.66 جنيهات في بعض التعاملات.

وأوضحت صافي محمود (موظفة) أن راتبها وراتب زوجها كان لا يتجاوز قبل الثورة 1600 جنيه، لكنه ارتفع في الوقت الحالي ليقترب من 4 آلاف جنيه، ورغم أن لها ولدين فقط لكن ارتفاع أسعار السلع دفعها إلى استبدال المصيف السنوي بزيارة أقاربها في الريف.

وزادت ان أسعار الملابس أصبح مبالغ فيها، ولا يوجد من يراقب الأسعار التي تطرحها المحال التجارية، مؤكدة أنه رغم ذلك يوجد تحسن في الناحية الأمنية والاستقرار، مضيفة: «نأمل أن تتحسن الأوضاع وتنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة».

(الجزيرة والعربية نت)
مصر