الحكومة تغازل الشعب بقرارات استرضاء «فئوية»

عكست تحركات اتخذتها الحكومة أخيراً، حرصاً على مغازلة قطاعات عريضة من المواطنين، تمثل فئات مختلفة منها ذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات، والفلاحون والعلماء، إلى جانب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنيه قانوناً لتجريم إهانة ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو".

كانت مؤسسة الرئاسة، أصدرت حزمة قرارات استجابة لمطالب فئات مختلفة من الشعب، حيث قرر السيسي معاشاً شهرياً لكل فلاح يبلغ 500 جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاشات العامة بنسبة 5 في المئة، وقررت الرئاسة أيضاً البدء في تنفيذ أربع مدن لذوي الاحتياجات الخاصة في أنحاء مصر.

في السياق، كرم الرئيس المصري، بمناسبة عيد العلم، عدداً من أبرز علماء بلاده ومنحهم أوسمة رفيعة، أمس الأول، مطلقاً مبادرة قومية للتعليم والابتكار، وفي اليوم ذاته امتدت مغازلة الشعب إلى قرار حكومي اتخذته وزارة التجارة والصناعة يقضي بتخفيض 10 في المئة على أسعار السيارات الأوروبية.

نقيب الفلاحين أسامة الجحش، قال لـ"الجريدة"، إن "الرئيس منذ توليه الحكم يعمل على إصدار قرارات من شأنها دعم الفلاح، من بينها شراء الحكومة محصول القطن من الفلاح مقابل 1500 جنيه للفدان، و2500 جنيه مقابل طن الأرز".

بينما وصف "رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة" السابق، حسام المسَّاح، قرار الرئاسة بشأن مدن ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"القرار الموفق"، لكنه طالب بالوضوح في ما يتعلق بموعد تنفيذ القرار على أرض الواقع، معتبراً أن الأولوية بمساواتهم مع غيرهم في التعيينات الحكومية.

من جهته، علّق رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع" اليساري رفعت السعيد على قانون تجريم إهانة الثورة، بأنه "غير مجدٍ ومقيد للحرية"، لأنه قد يؤدي إلى إهانة الثورة كلها في ضوء نظرة البعض للثورة باعتبارها مؤامرة أميركية".

وتعليقاً على القرار الرئاسي بزيادة نسبة المعاشات بنسبة 5 في المئة من قيمة العلاوة السنوية، بدءاً من يناير المقبل، قال رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات البدري فرغلي، إن "القرار يُعد تصحيحاً لوضع خاطئ من الأساس، لكن هذه الزيادة أحدثت جدلاً بين أصحاب المعاشات، حيث إن وسائل الإعلام خدعت المواطنين وتعاملت مع الزيادة باعتبارها زيادة على القيمة الأساسية للمعاش لا العلاوة، ما يعني أن الزيادة ستكون ضئيلة، وقد لا تتجاوز 12 جنيهاً".‫‫