المدعج للطريجي: استجوابك خلا من تحديد واضح للوقائع

أرسل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج طلب استيضاح عن بعض القضايا الواردة في استجوابه المقدم من النائب عبدالله الطريجي والمقرر مناقشته في جلسة 16 ديسمبر.

وقال المدعج في طلب استيضاحه الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: بالاشارة الى الاستجواب المقدم بتاريخ 23/11/2014 من الاخ المحترم عضو مجلس الامة الدكتور عبدالله محمد الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة في شأن ما نسب اليه من التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في اعمال الوزارة، والفساد الاداري والاخلال الجسيم في ادارة الوزارة، وانهيار التعامل في سوق الكويت للاوراق المالية، ومخالفات هيئة اسواق المال، وسوء الادارة والتستر على صور الفساد والجرائم الاخلاقية، حيث انه استنادا الى المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما اوجبته من تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته، بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا للوزير، في اداء اعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته، وعملا بما استقرت عليه الاعراف البرلمانية واكدته المحكمة الدستورية في قرارها الدستوري على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة الى الوزير المستجوب بدقة ووضوح وبيان اسانيد الاتهام الموجهة اليه تفصيلا وتحديدا ليتمكن الوزير المستجوب من اعداد الرد على هذه الوقائع والاسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب.

واضاف المدعج في طلبه: وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل تبين ان صحيفة الاستجواب خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع محاور الاستجواب في العديد من مواضعه ولم يتضمن في الكثير من جوانبه لا انجازا ولا تفصيلا لاي مظهر او تحديد لواقعة او موضوع معين فيما تضمنه من اتهامات يمكن الرد عليها.

وتابع: وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير والاسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب ويؤدي الى تحقيقه لغايته المنشودة والاغراض التي تقرر لاجلها فانه يلزم توضيح ما يلي:

المحور الأول: التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في اعمال الوزارة

1 - تحميل الوزارة بأعباء مالية لاحكام بالتعويض لبعض الشركات... الخ (صفحة 7).

يرجى تحديد الاحكام القضائية الصادرة بالتعويض ضد الوزارة وعددها وبيان وجه القصور في الدفاع بشأنها والفترة التي صدرت خلالها.

2 - امتدت المخالفات الى عدم تقيد الوزارة بقواعد المناقصة والموافق عليها من وزارة المالية... الخ (صفحة8).

يرجى تحديد المناقصة ورقمها والاطراف الموقعة عليها وتاريخ توقيعها.

المحور الثاني: الفساد الاداري والاخلال الجسيم في ادارة الوزارة

3 - جمع بعض القياديين بين وظيفتهم الادارية القيادية وممارسة اعمال اخرى الى جانبها... الخ (صفحة 12).

يرجى تحديد الجهة التي وقعت فيها مخالفة القيادي لقانون الخدمة المدنية في الجمع بين وظيفته الحكومية وممارسة اعمال اخرى، مع بيان توضيح الاعمال الاخرى الواردة في صحيفة الاستجواب ان كانت عملا تجاريا منفردا او مشاركة في ترخيص تجاري او غيره بحسب ما رآه الاخ المستجوب يشكل مخالفة.

4 - حيث قام الوزير بالتستر على بعض القيادات التي استغلت مناصبها وقامت ببيع المواد الغذائية الفاسدة بالخلاف مع كافة... الخ (صفحة 17).

يرجى تحديد القرارات المذكورة في البند اعلاه والمتهمين ببيع الاغذية الفاسدة وباستغلال المنصب مع بيان مناصبهم الوظيفية وتاريخ وقوع تلك الحوادث.

5 - اهمال وزارة التجارة والصناعة في رقابتها على الشركات من خلال عدم متابعة عقد جمعياتها العمومية... الخ (صفحة 14).

يرجى تحديد الفترة الزمنية التي تضمنت المخالفات الواردة في المحور الثاني البند الثالث الاستشهاد الرابع مع بيان اسماء الشركات محل الاتهام.

المحور الرابع: سوء الادارة والتستر على صور الفساد والجرائم الاخلاقية

6 - التستر على موظف عليه عدد من السوابق دون التقيد بشرط الصحيفة الجنائية... الخ (صفحة 38).

يرجى بيان الجهة (الوزارة او احدى الجهات التابعة لها) التي يعمل فيها الموظف المذكور اعلاه مع بيان اسمه الرباعي ومنصبه الوظيفي.

7 - الاخ الوزير يصدر قرارات وزارية متخبطة مما اربك العمل... الخ (صفحة 39).

يرجى تحديد نوع القرارات المقصورة في البند اعلاه مع بيان ارقامها وتواريخها.

8 - اهدار الاموال العامة للوزارة بالصرف بطرق غير قانونية (صفحة 39).

يرجى بيان الحالات المقصودة في هذا البند من اهدار الاموال العامة للوزارة والصرف غير القانوني مع ذكر تواريخ عمليات الصرف.

واختتم طلبه بالقول: وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت واعراف برلمانية مخالفة لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة فاننا نطلب تطبيقا لما اكدته المحكمة الدستورية في هذا الخصوص تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب والتي سبق بيانها لكي نتمكن من اعداد ما يناسبها من الردود، على ان يراعى في هذا الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بشأن تحديد موعد لمناقشة الاستجواب.

• المادة (134) من اللائحة الداخلية أوجبت بصفة عامة وبإيجاز توضيح الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب كشرط لمناقشته

• الاستجواب الماثل لم يتضمن في الكثير من جوانبه لا إنجازاً ولا تفصيلاً لأي مظهر او تحديداً لواقعة فيما تضمنه من اتهامات

• يرجى تحديد الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض ضد الوزارة وعددها وبيان وجه القصور في الدفاع بشأنها

• ما الجهة التي وقعت فيها مخالفة القيادي لقانون الخدمة المدنية في الجمع بين وظيفته الحكومية وممارسة أعمال أخرى؟

• يجب تحديد الوقائع المطلوبة على أن يراعى ما استقر عليه العرف الدستوري بشأن تحديد موعد لمناقشة الاستجواب