حقق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر الذي يرعى مفاوضات وصفت بالعقيمة بين أفرقاء المشهد السياسي اختراقاً بإعلانه أمس توصل الأطراف المتصارعة إلى اتفاق مبدئي على تشكيل "مجلس انتقالي" لحكم البلاد، إلى جانب الإبقاء على مجلس النواب الشرعي من أجل الخروج من الأزمة السياسية، في ظل سيطرة الانقلاب الحوثي على مقاليد السلطة.

Ad

وقال بنعمر في بيان أمس، "لا تزال قضايا أخرى مطروحة على طاولة الحوار يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل القضايا".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر مقربة من المفاوضات، أن الاتفاق الجديد ينصّ على أن يتكون المجلس الانتقالي من 250 عضواً ويضمن مشاركة 50 في المئة للجنوب و30 في المئة للمرأة و20 في المئة للشباب.

ويسمى انعقاد "مجلس النواب" و"مجلس الشعب الانتقالي" معاً بـ"المجلس الوطني" ويتكون من 550 عضواً. وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

في هذه الأثناء، واصلت ما يسمى "اللجان الثورية" التابعة للحوثيين خطواتها الانقلابية، وأعلنت شروعها في تشكيل مؤسسات الدولة بشكل أحادي وفقاً لأحكام "الإعلان الدستوري" الصادر عنها في وقت سابق من فبراير الجاري، وعزت قرارها بالتفرد بتشكيل المؤسسات إلى عجز الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة عن التوصل إلى أي اتفاق ووصفته بـ"العقيم".

في موازة ذلك، وجّه رئيس "اللجان الثورية" محمد علي الحوثي "رسالة طمأنة" خلال لقائه مع صحيفة مصرية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ما تردد في القاهرة من مخاوف على خلفية سيطرة الجماعة الحوثية على مضيق باب المندب الذي يعدّ المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر وما يمثله من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس المصرية.

وهاجم الحوثي المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة التي شهدها اليمن عام 2011 معتبراً أنها "وضعت اليمن تحت الوصاية، واليمنيون ليسوا قصّر حتى يحتاجوا وصاية عليهم".

ونفى رئيس "اللجان الثورية"، أن يكون الحاكم الفعلي لليمن، مشيراً إلى أن أسلحة الجيش التي سيطروا عليها تعدّ غنائم.

(صنعاء، عدن ــ رويترز،

د ب أ، أ ف ب)
AFP DPA اليمن