محمود بدر مؤسس «تمرد»... يحصد الخسائر

تسبب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء الماضي، برفض تأسيس حزب "الحركة الشعبية العربية"، المنبثق من حركة تمرد، التي ساهمت في الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي يوليو 2013، في وضع أحد أبرز مؤسسي "تمرد" محمود بدر في مأزق، خاصة أنه كان ينوي الترشح باسم الحزب في انتخابات مجلس النواب المقررة 21 مارس المقبل.

وبينما أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحزب لم يستوف شروط ومقومات التأسيس، قال نشطاء على "فيسبوك": "انتهى دوركم وكفاية عليكم مصنع البسكويت"، في إشارة إلى حصول بدر على ترخيص إقامة مصنع للأغذية المخصصة لطلاب المدارس، بقرار جمهوري، بينما قال أحد رواد الموقع: "خوضوا انتخابات بالبسكويت... أحسن يا بتوع تمرد".

من جانبه، اعتبر أحد خصوم محمود بدر السياسيين، القيادي في حركة كفاية محمد فاضل، رفض القضاء تأسيس الحزب بمنزلة "تطهير الصف الثوري"،‬ ومواجهة أعداء الثورة، من رموز الحزب "الوطني" المنحل ومدعي الثورية، موضحا لـ"الجريدة" أنه كان أحد المختصمين لتأسيس حزب تمرد لدى لجنة شؤون الأحزاب.

وفي خطوة أخرى اعتبرها مراقبون أنها بمنزلة تحجيم لنشاط بدر، قال القيادي اليساري طارق العوضي إن "هناك اتجاها رسميا لإلغاء تراخيص أرض مصنع الأغذية الذي حصل عليه بدر"، مبينا ان "الأرض موضوع التخصيص أرض إرشاد زراعي، ومجلس الدولة تمسك بسداد محافظة القليوبية، شمال القاهرة، ثمنها، وتم تسعيرها وفقا لسعر المثل بـ55 مليون جنيه، وهو ما لا تستطيع المحافظة سداده".

في السياق ذاته، ذكر الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية يسري العزباوي أن "الأحداث التي تعرض لها بدر أخيرا لا تعني بالضرورة أفول نجمه"، مشيرا إلى أن القضاء رفض تأسيس الحزب لأسباب إجرائية، وبمجرد زوالها سيتم إعلان تأسيس الحزب.