المجلس يحيل تقارير التحقيق المتضمنة إحالات للنيابة إلى ديوان المحاسبة... والبقية إلى الحكومة

• أحال 5 تقارير من «الديوان» إلى الحكومة وألزمها إبلاغه خلال شهرين بما اتخذته بشأنها

• رفض رفع الحصانة عن الفضل في 3 قضايا ودشتي في قضية بعد اعتماده التصويت برفع الأيدي

تمديد عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية 3 أشهر

المجلس يقر اليوم «محكمة الأسرة» والخطتين الخمسية والسنوية

اتخذ مجلس الأمة خلال جلسة أمس عدداً من القرارات على رأسها إحالة تقارير لجان التحقيق المتضمنة توصيات بالإحالة للنيابة الى ديوان المحاسبة لابداء رأيه فيها، في وقت أحال بقية التقارير التي انتهى من مناقشتها الى الحكومة، وألزمها إبلاغ المجلس بما اتخذته بشأنها. وبناء على طلب تقدم به رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف، وافق المجلس على التمديد للجنة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريرها، فاتحاً ملف تعيين القياديين من باب رسالة لجنة الموارد البشرية بإحالة المواضيع المعنية بتعيين القياديين اليها للاختصاص، وانتقد النائب خليل عبدالله ما أسماه بتعيينات البارشوتات. ورداً على الانتقادات النيابية بعدم إحالة الحكومة بديلها الاستراتيجي الى المجلس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان "الحكومة احالته بالفعل الى لجنة تنمية الموارد البشرية، ونتيجة ابداء ملاحظات عليه من قبل اللجنة تمت احالته الى إدارة الفتوى والتشريع". وفي نهاية الجلسة، وافق المجلس على احالة 5 تقارير محالة من ديوان المحاسبة الى الحكومة، على ان تقدم تقريرا بشأنها خلال شهرين من تاريخه الى الديوان، الذي كلفته بإبلاغ المجلس بعد تسلمه الطلب وخلال شهر بمدى جدية الحكومة في تنفيذ توصياته التي انتهى اليها.

وخصص مجلس الامة جلسة اليوم لإقرار قوانين محكمة الاسرة والخطتين الخمسية والسنوية، اضافة الى قوانين اخرى.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

واستهل الغانم الجلسة بتأبين الراحل عباس المناور، مستذكرا دوره في المجلس التأسيسي وما قام به من أجل الكويت، متقدما باسم المجلس بخالص العزاء الى الشعب الكويتي.

وشاركت الحكومة المجلس في تأبين المناور، وأكد الوزير علي العمير ان للمرحوم بصمات واضحة في تاريخ الكويت، سائلا الله ان يسكنه فسيح جناته.

وصدق المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة، دون إبداء اية ملاحظات عليها.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة، وهي رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية يطلب فيها احالة الموضوعات المتعلقة باختيارات على الوظائف القيادية والمنظورة امام اللجنة المالية الى الموارد البشرية للاختصاص.

ورسالة أخرى من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها احالة المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة في تحصيل ايرادات غير حكومية مستحقة لها لأكثر من 10 سنوات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية الى لجنة حماية المال العام لاتخاذ ما تراه مناسبا، وكانت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة الميزانيات ايضا بمناقشة تقريرها بشأن تعديل قانون الميزانيات وتقرير اللجنة المالية الخاص بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة في جلسة غد الخميس.

وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب يوسف الزلزلة الذي أكد أن من اختصاصات اللجنة المالية النظر في اي تعديلات على قانون الخدمة المدنية وكذلك الميزات المالية، لافتا إلى أن تقارير لجنة الموارد البشرية في هذا الشأن استشارية.

وانتقد الزلزلة نهج بعض القياديين وطريقة اختيار الوزراء للقياديين، مشيرا إلى أن بعض القياديين ابتلينا بهم ويعانون حالات نفسية ويتصرفون كأن الوظيفة "ملك أبوهم".

وشدد الزلزلة على ضرورة استعجال اقرار قانون تعيين القياديين، مشيرا إلى أنه هاتف وزير التربية يشكو له احد القياديين بوزارته يبدو انه يعاني مشكلة نفسية، برده على حديثي بقوله "روح استجوب الوزير".

أموال منهوبة

بدوره، أشار النائب سعدون حماد الى سؤاله الذي وجهه الى وزير المالية بشأن أموال التأمينات المنهوبة، مستغربا رد وزير المالية على اجابته.

ولفت حماد الى ان بعض النواب «يسندون» بعض القياديين، والمدير العام السابق للتأمينات كانت له علاقة مع أحد أعضاء التكتل الشعبي وهو صاحب اليوكن الذي ذهب لتعيين 3 في أحد البنوك، وبعد رفض مدير البنك، هدد بسحب أموال التأمينات من البنك، مشيرا إلى أنه كان يتحكم انذاك في أموال التأمينات.

وتحدث حماد عن الرسالة الخاصة بمخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة، مطالبا النائب عبدالله الطريجي باطلاع الاعضاء على فحوى التقرير، بصفته عضوا سابقا في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ولفت الى وجود سابقة في أحد النوادي الرياضية بشطبه لعضو مجلس ادارة، في ظل صمت الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشددا على ضرورة اسراع اللجنة التشريعية في انجاز اقتراحه الخاص بإجراء الانتخابات في الأندية الرياضية وفق نظام الصوت الواحد.

وانتقد النائب صالح عاشور تجاهل الحكومة الرد على الملاحظات التي اثارها النائب سعدون حماد، مشيرا إلى انه لن نقبل بالانتقال الى البند التالي قبل سماع رأي الحكومة في ما اورده حماد.

وشدد عاشور على ان رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية مستحقة، وهي المسؤولة عن مناقشة اي موضوع يتعلق بالمناصب القيادية، لافتا الى ان الوزراء الحاليين يدفعون ضريبة اختيارات الوزراء السابقين للقياديين والقانون المنظور امام لجنة الموارد البشرية يرفع الحرج عن الوزراء في الاختيارات المستقبلية، لأنه حدد الشروط الواجبة لتعيين القياديين.

واعتبر عاشور ان «اكبر تخلف» هو استمرار النهج الحالي في اختيار القياديين من قبل الوزراء، منتقدا عدم تقدم الحكومة بالبديل الاستراتيجي، حتى هذه اللحظة، «فهل البديل الاستراتيجي حلم وسراب مع انخفاض اسعار النفط لن نراه؟».

ورد الوزير علي العمير، مشيرا إلى انه «اذا تقدم حماد بسؤال برلماني فسنقوم بالرد عليه بكل شفافية وبما أنه اثار ذلك في الجلسة فسنتحرى عن مدى صحة وجود ضغوط تمارس على البنوك».

وأوضح العمير ان الحكومة قدمت البديل الاستراتيجي للجنة الموارد البشرية، وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه، والان هو في أروقة «الفتوى والتشريع» لانه يحتاج مراسيم وتشريعات وبعض القرارات الوزارية، ومن ثم سيعاد عرضه على لجنة الموارد البشرية، تمهيدا لاحالته الى المجلس.

وعقب عاشور مجددا، مشيرا إلى أنه يفترض على الحكومة تشكيل لجنة التحقيق للتأكد من مدى صحة ما اثاره حماد بشأن الضغوط التي تمارس على البنوك من قبل التأمينات الاجتماعية فهي قضية مهمة.

وعن البديل الاستراتيجي، اكد عاشور ان الحكومة لم تتقدم به بل تقدمت برؤية فقط.

تعيينات «البارشوتات»

وفي السياق، طالب النائب خليل عبدالله بوقف تعيينات «البارشوتات» التي لا تخلق سوى «الحرمنة» و»البوق» لا سيما مع استمرار القياديين في مناصبهم سنوات طويلة، ونحن نخلق بذلك عصابات.

وأكد عبدالله ان المسؤول الذي يعشش في وزارته فيتمكن منها ومن نظامها من السهل عليه وقتها ان يكون فاسدا، مطالبا بالكف عن اختيار القياديين بالعشوائية ووفق نظام الترضيات السياسية.

وكشف النائب عبدالله الطريجي عن ان الاموال المطلوبة للدولة من خليجي 16 نحو مليون و260 الف دينار كويتي، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للشباب والرياضة أبلغت لجنة التحقيق البرلمانية بانه تمت احالة الملف الى النيابة.

وتابع: بالاطلاع على تاريخ الاحالة تبين ان ذلك كان في 11 سبتمبر 2004، بينما تقرير ديوان المحاسبة الى المجلس في يناير 2005، وهذا يدل بوضوح على ان الحكومة غير قادرة على مواجهة رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي.

وقال الطريجي: ان الطامة الكبرى هي اعلان الاتحاد رغبته في تنظيم خليجي 23، بعد اعتذار العراق، مطالبا الحكومة بعدم الموافقة على ذلك، حيث انه مازال على الهيئة مبلغ مليون و260 الف دينار من خليجي 16، مشددا على ان «خليجي 16 لن يمر مرور الكرام».

وبانتهاء وقت المتحدثين في بند الرسائل الواردة، وافق المجلس على الرسائل الثلاث بالاجماع.

دمج الخطة

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة بعد الموافقة على دمج خطة التنمية مع الخطة السنوية ومتابعتها في مناقشة واحدة عند وصول الدور اليها.

وعقب النائب حمود الحمدان على سؤاله لوزير النفط بشأن الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص محطات الوقود.

ورأى الحمدان ان الخدمات المقدمة من قبل محطات الوقود للزبائن سيئة، ويجب ان تكون لنا وقفة معها.

ورد الوزير علي العمير مشيرا إلى ان المجلس الاعلى للبترول اتخذ قرارا بانشاء 100 محطة جديدة للوقود، بعد ان تبين ان فترة الانتظار ببعض المحطات تصل الى 20 دقيقة، وهناك افكار تدرس هل تكون هذه المحطات حكومية أم ستنقل الى القطاع الخاص؟ لافتا الى انه «في كل الاحوال ستكون تحت مظلة قانون الخصخصة ونحن ملتزمون به».

اما النائب عدنان عبدالصمد فعقب على سؤاله لوزير التربية بشأن الجامعة الاميركية في لندن، لافتا الى خطورة الموضوع، حيث ان ابناءنا يحصلون على شهادات من جامعات ويكتشفون بعد ذلك انها غير معترف بها، وللاسف هناك جامعات في شرق اسيا تمنح شهادات ويتم التعيين بموجبها.

ماجستير لـكلب

واشار عبدالصمد الى ان الجامعة الاميركية في بريطانيا منحت شهادة ماجستير لـكلب، بعد ان عمل احد الصحافيين مقلبا بها، ويجب على وزير التربية الا يخضع لأية ضغوطات في اعتمادات الشهادات غير المعترف بها، والتي يأتي بعضها من نواب بالمجلس، وهذا الاعتراف اذا حدث يعد تدميرا للعملية التعليمية، داعيا وزير التربية الى اعادة بحث كل الشهادات التي تم الاعتراف بها.

وعقب النائب عبدالصمد، مطالبا بمحاسبة الشخص الذي قام بإيفاد الطالب الى جامعة غير معترف بها، كما طالب وزير التربية بالتدقيق على الجامعات الخاصة في الكويت، حيث ان هناك بعض الجامعات الخاصة في الكويت تتعامل مع الطلبة لاهداف تجارية.

وأكد النائب احمد مطيع انه ضد شهادات البقالات، لكن هناك جهة هي التي يجب أن تقرر ذلك، مشيرا إلى انه بصفته مقرر لجنة العرائض والشكاوى، وصلتنا شكاوى من عدم اعتماد بعض الشهادات التي كان معترفا بها في السابق.

ووافق المجلس بعد بند رفع الحصانات على استكمال مناقشة طلبات لجان التحقيق ثم مناقشة بند كتب ديوان المحاسبة.

وقرر المجلس أن يناقش في جلسة اليوم الاربعاء قانون محكمة الاسرة والتقارير الـ12، 3، 19، 21، للجنة الخارجية، والتقرير الـ15 للجنة المرافق بشأن مرسوم تشكيل المجلس البلدي ودمج البنود 27، 28، 29 في المناقشة نظرا لتعلقها بالخطة الانمائية.

تخصيص ساعة

وتلا الامين العام طلبا لتخصيص ساعة من جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة اسباب الغاء الحكومة للمناقصات الحيوية مثل مستشفيات الضمان الصحي ومطار الكويت.

وطلب وزير الاشغال وفق المادة 76 من اللائحة تأجيل المناقشة اسبوعين، حتى يتمكن من دعوة الفريق المعني بإلغاء مناقصة مبنى المطار الجديد، مؤكدا حرص الحكومة على التعامل بشفافية بشأن هذه الموضوعات وتمت الاجابة لطلب الوزير.

واكد النائب صالح عاشور ان تأجيل مبنى المطار الجديد ستترتب عليه زيادة تكلفته في المستقبل، لافتا الى ان عدم بيان الاسباب الحقيقية للتأجيل سيدفع الجميع ضريبته.

بدوره، قال النائب نبيل الفضل بشأن توصية لجنة المرافق باحالة مناقصة المطار الى الديوان الاميري هي مجرد وسيلة ضغط منا على الوزير لا أكثر.

وقال النائب عبدالله التميمي ان احالة مشروع المطار الى الديوان امر غير مقبول لدى الشارع الكويتي ولا لدينا، ونحن كلنا ثقة بالوزير الابراهيم في تنفيذ المناقصة.

بدوره قال النائب خليل الصالح ان نثمن دور الوزير الابراهيم في الغاء مناقصة المطار بعد ان اعاد 350 مليون دينار للمال العام.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات النيابية.

وقال نبيل الفضل ان المجلس مستهدف بإضاعة وقته، ويجب ان يكون التصويت برفع الايدي بدلا من التصويت بالاسم.

وعرض الغانم على المجلس التصويت على رفع الحصانة برفع الايدي.

وقال سعدون حماد: لن نقبل بهذا الامر، ونحن نرفض مثل هذا الطلب.

وصوت المجلس على الطلب ووافق المجلس بـ 23 من اصل 35.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن الفضل والذي يرفض رفعها عنه.

وطلب الرئيس الغانم من الامين العام تسجيل اسماء الحضور في الجلسة، ومن غادر لاتخاذ الاجراء المناسب في حال فقدان النصاب، قائلا: حتى يعرف الشعب الكويتي من حضر ومن غادر.

ورفض المجلس رفع الحصانة.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن نبيل الفضل.

وقال عبدالصمد: ليكن التصويت على رفع الحصانة من عدمها وليس على التقرير حتى لا يكون هناك تضارب في التصويت، وكذلك لابد من اعادة مفهوم الكيدية في رفع الحصانة والاخذ على سبيل المثال بالبرلمان الفرنسي فلا يصح ان يتدثر النائب بالحصانة.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن نبيل الفضل بـ17 من أصل 33.

وانتقل المجلس الى تقرير التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن نبيل الفضل ورفض المجلس رفع الحصانة بـ 20 من اصل 39.

وانتقل المجلس الى تقرير التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي.

من جانبه، تساءل سعدون حماد: هل الاقتراح قدم شفهيت ام مكتوبا؟

وقال الغانم: الاقتراح قدم من نبيل الفضل.

وقال سعدون: اذا قدم شفهيا فهو اقتراح ساقطـ، واذا قدم مكتوبا فلابد ان يكون مقدموه 5 نواب.

وأوضح سعدون ان دشتي اتهم الاخ خالد شخير بأنه مزدوج ومزور في جنسيته، واليوم اذا رفض المجلس رفع الحصانة عن دشتي فكأن يوافق دشتي فيما قاله عن الاخ خالد، وبما ان مقدم الاقتراح شخص واحد فان الاقتراح يعتبر ساقطا ويجب اعادة التصويت على جميع الحصانات، واما تزوير الجنسية فيفصل فيه القضاء.

وقال عدنان عبدالصمد ان اللائحة اتاحت للرئيس الاخذ في التصويت النداء بالاسم او برفع الايدي.

من جانبه، قال الرئيس الغانم ان الاقتراح يقدم بحد اقصى من 5 نواب ويجوز ان يقدم شفهيا.

وقال عبدالله التميمي ان من يفصل في تزوير الجنسية ليس القضاء بل ما يقدم من بيانات في شأن تزوير الجناسي.

وقال عبدالحميد دشتي: نعم شخير مزور ومزدوج ولكن للاسف فإن مسلم البراك وشخير وجدا من يدافع عنهما في الجلسة، كما انه قال في المجلس عن الجويهل: اذا كنت مزدوجا فأعلى ما في خيلك اركبه، وليتكلم وزير الداخلية الذي يعرف الامور، وبعد رفع الحصانة هذا ما فيه ملايين.

وقال الرئيس الغانم: كل هذا الكلام يشطب.

ورفع الغانم الجلسة للصلاة عند الساعة 12.15.

واستأنف الغانم الجلسة عند الساعة 12.55.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي بـ 23 من أصل 33.

وانتقل المجلس لاستكمال تقارير لجان التحقيق.

من جانبه، قال احمد مطيع ان التقارير التي رفعت الى الجلسة تثبت ان هناك تعديا على المال العام، ونحن نشكر الوزير عيسى الكندري لتجاوبه مع لجان التحقيق وما قام به من احالات رسمية للجهات المعنية في عدد من القضايا التي أثيرت حولها شبهات.

وبين ان المواطنين أصبحوا ضحية لحرامية الديزل بعد رفع سعر الديزل، ويجب ان تكون هناك تسمية لمهرب الديزل الذي تسبب في هذه التجاوزات.

من جانبه، قال عدنان عبدالصمد: نشكر لجنة حماية الاموال العامة على رفع تقاريرها، ومع الاسف تأخرنا كثيرا في مناقشة هذه التقارير، فأي قرارات تتخذ في غير وقتها لا تؤتي أكلها، فهناك معركة فعلا بين المصالح والاصلاح، وهذه معركة ازلية وربما تكون أبدية.

وأوضح عبدالصمد ان الخلل ليس في النيابة العامة، انما في طريقة الاحالة الى النيابة، موضحا انه لابد ان يكون لديوان المحاسبة دور في الاحالة الى النيابة بعد التأكد من الصياغة الصحيحة للتأكد من سلامتها.

وقال النائب عبدالحميد دشتي: اذا لم اسمع ان وزير الاشغال تعهد بتنفيذ ما انتهت اليه لجنة التحقيق في محطة الزور، فإن المساءلة السياسية مستحقة ونحتاج السماع صراحة من وزيري المالية والاشغال بتنفيذ التوصيات او اللجوء الى القضاء.

وأيد النائب عبدالله الطريجي كلام عبدالصمد بوجود معركة مصالح، مشيرا إلى ان المشكلة هي ان المجلس جزء من هذه المعركة، فهناك تقارير مدفونة في لجنة حماية الاموال العامة منذ 2004، مؤكدا ان المجلس الحالي لن يكون طرفا في هذه المصالح.

وتلا الامين العام عددا من التوصيات ضمنها احالة تقارير لجان التحقيق الى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي بشأنها الوارد فيها الاحالة الى النيابة العامة، واحالة بقية التقارير الى الحكومة على ان تقدم تقريرا بشأنها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر بشأن ما اتخذته حولها.

ووافق المجلس على طلب لجنة حماية الاموال العامة سحب تقريرها الخاص بتهريب الديزل الى اللجنة كما وافق على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة البند التالي بشأن كتب ديوان المحاسبة.

ووافق المجلس ايضا على التمديد للجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ثلاثة اشهر اخرى.

مناقشة كتب «المحاسبة»

وانتقل المجلس الى مناقشة كتب ديوان المحاسبة المدرجة على جدول اعمال المجلس وعددها 6 كتب.

وطلب النائب عدنان عبدالصمد التصويت على الطلب في ظل اكتمال النصاب، وينص على احالة كتب ديوان المحاسبة الستة بعد المناقشة الى الحكومة على ان تعد تقريرا خلال شهرين وتحيله الى ديوان المحاسبة الذي يقوم بدوره بإرسال تقرير الى المجلس حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ توصيات هذه التقارير خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير الحكومة.

ووافق المجلس على التوصيات التي تقدم بها عبدالصمد ونواب اخرون.

وتلا الامين العام طلبا بشأن احالة تقرير ديوان المحاسبة عن شركة ادفانتج الى لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق وتمت الموافقة.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في دعاوى التحويلات المالية اثبت ان كل ما اثير في هذا الشأن كذب محض.

وقال النائب عبدالله الطريجي ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن شركة ادفانتج يؤكد ان الفساد هو الاصل ويجب ان يعرف الشعب الكويتي الفاسد والصالح، مبديا اسفه لقيام الحكومة باحتضان بعض الفاسدين.

وبين الطريجي ان من ضمن الوارد في تقرير ديوان المحاسبة انه تم منح القرض لشركة ادفانتج بناء على شبكة العلاقات لافتا الى ان وزيري المالية والتجارة يتحملان المسؤولية.

إقحام للمقام السامي

بدوره، قال النائب جمال العمر ان توصية لجنة المرافق بإحالة مشروع المطار الى الديوان الاميري هي تخل من المجلس عن مسؤوليته والحكومة عن دورها التنفيذي وإقحام للمقام السامي.

ولفت العمر إلى ضرورة ان يعي الاعضاء دورهم خصوصا ان قضية التأمينات اثارها هذا المجلس، وأعتقد ان المجلس مازال غير قادر على اداء دوره الرقابي ومحاسبة بعض الوزراء.

وقال عبدالله المعيوف: ان قيام ديوان المحاسبة بتسجيل ملاحظاته على الجهات الحكومية وتكرارها في سنوات متلاحقة يعني ان الحكومة ليست جادة في معالجة القضايا.

ولفت الى وجود خلل في لجنة المناقصات وفي تظلم الشركات امام اللجنة، واليوم نرى صاحبة شركة «ادفانتج» تتبجح على الجلسة والحكومة، ورغم وجود امر بإحالة الشركة الى النيابة فإن الحكومة لم تحلها وصاحبة الشركة طلبت صورا من جوازات اعضاء المجلس «المبطل الثاني»، ومني شخصيا لانشاء شركة «افشور في الهند»، مستدركا: اشلون سنحارب الفساد؟!

من جانبه، قال حمود الحمدان ما اثير من تحويلات عن اعضاء بعض السلطات لا يصح، فنحن لسنا في دولة مؤسساتها «هدر» وهذه المسألة لم تثبت حتى الان وما هو واضح ان القضاء نزيه.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 3.15 الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• المجلس يوافق على رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية بإحالة موضوعات اختيار شاغلي الوظائف القيادية اليها للاختصاص.

• الموافقة على رسالة لجنة الميزانيات بشأن احالة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تأخر هيئة الشباب والرياضة في تحصيل ايرادات غير حكومية مستحقة لاكثر من عشر سنوات الى لجنة الاموال العامة.

• الموافقة على طلب نيابي بمناقشة الغاء مناقصات الضمان الصحي ومناقصة المطار، والاجابة لطلب وزير الاشغال العامة بتأجيل المناقشة مدة اسبوعين، وتحدد يوم 10 مارس للمناقشة.

• الموافقة على طلب مقدم من النائب نبيل الفضل بالتصويت على طلبات رفع الحصانة المنظورة بالجلسة برفع الايدي.

• المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده من النائب السابق مسلم البراك.

• رفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعه ضده من خالد شخير.

• الموافقة على احالة تقارير لجان التحقيق المتضمنة احالات الى النيابة العامة الى ديوان المحاسبة، وعددها خمسة هي استاد جابر، وجسر جابر، والاستراحات، والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع بشراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي)، وعقد شل، كما أحال المجلس بقية تقارير لجان التحقيق  التي لم تتضمن إحالات للنيابة إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات بشأنها على أن تقدم تقريرا إلى المجلس خلال 3 أشهر موضحا فيه ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، وهي القرض الروسي، والتقريران الاول والثاني للجنة التحقيق فى تجاوزات هيئة أسواق المال، وصفقة الطائرات الخمس للكويتية، ومحطة الزور.

• الموافقة على اعادة تقرير تهريب الديزل الى لجنة حماية الاموال العامة بناء على طلب اللجنة.

• الموافقة على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ٣ اشهر.

• الموافقة على احالة تقارير ديوان المحاسبة الخمسة الى الحكومة لإبداء الرأي فيها خلال شهرين ثم عودتها الى الديوان لتقديم تقرير بشأن جدية تعامل الحكومة مع التقارير المحالة الى المجلس بعد شهر من احالتها اليها وهي جامعة الشدادية، وعقد طائرات (C130J)، والتحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بهذا العقد، وتكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار، وتكليف مجلس الأمة بتولى ديوان المحاسبة دعوة المواطنين كافة ليقدموا أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي عن أي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد.

• الموافقة على طلب نيابي بإحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بشركة «ادفانتج» الى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق فيها.

حدث في الجلسة

إشفيه دشتي؟!

قال النائب سعدون حماد: «اشفيه دشتي اليوم! كان شجاعا في الجلسة الماضية عند رفع الحصانة عنه وطلب رفعها بينما لم نجد له صوتا اليوم».

اقتراح ساقط

أكد النائب سعدون حماد ان الاقتراح  الذي صوت عليه المجلس والمقدم من النائب نبيل الفضل ساقط بسبب تقديمه من نائب واحد فقط، فرد الغانم: من عمر الدنيا تقدم الطلبات من واحد وأكثر بحد أقصى خمسة نواب.

جاك الفرج

أوضح النائب عدنان عبدالصمد ان المقولة الصحيحة الان هي: «قالوا للحرامي أحلناك للنيابة، قال جاك الفرج»، وذلك في تعقيبه على تقارير لجان التحقيق التي انتهت الى الاحالة الى النيابة.

خدمات المطار

انتقد النائب حمود الحمدان الخدمات المقدمة من قبل محطات الوقود في الكويت بعد تخصيصها مقارنة بالدول الأخرى، واصفاً هذه الخدمات بالسيئة جداً.

تأبين

أبنت السلطتان في بداية الجلسة النائب السابق الراحل عباس المناور.

غصباً عليك

خلال طلب وزير الأشغال وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم تأجيل مناقشة الغاء مشاريع الضمان الصحي ومشروع توسعة مبنى الركاب لمطار الكويت الدولي حتى يتمكن الفريق الفني من حضور الجلسة، قال النائب نبيل الفضل: ماعندنا مشكلة، ليعلق النائب عدنان عبدالصمد قائلا: غصباً عليك مو بكيفك.

ما وراه ملايين

غمز النائب عبدالحميد دشتي من زميله سعدون حماد بقوله: لماذا تدافع عن مسلم البراك وخالد شخير؟... هؤلاء ما وراهم ملايين!

شركة براشوتات

خلال مداخلة النائب عبدالله خليل اثناء مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، طالب الحكومة بإنشاء شركة براشوتات لتعيين القياديين، طالما انها لا تعير الكفاءة والخبرة اهتماما عند اختيار قياديي الجهات الحكومة.