وجهت هيئة أسواق المال تنبيهاً لإدارة البورصة تدعوها فيه إلى ضرورة الالتزام بالقانون عبر الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي قواعد أو أحكام جديدة.

Ad

وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة» أمس إن قرار الهيئة بهذا التنبيه يعد الأول من نوعه في المنطقة، إذ طبّقت البورصة قرار لجنة السوق باعتماد ترحيل مدة إيقاف الشركة فترة أسبوعين أو ثلاثة وعدم احتسابها ضمن المدة القانونية في عقود الآجل.

وأصدرت الهيئة بياناً عللت فيه اتخاذها عقوبة التنبيه ضد البورصة بمخالفة الأخيرة لنص المادة 41 من القانون 7 لسنة 2010.

 وأوضحت أن المادة المذكورة تنص على أنه «لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من الهيئة، وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها».