السجن لـ 32 متهماً بالتعيين الوهمي في القطاع الخاص

‏‫قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري أمس بحبس مدير إحدى الشركات الوهمية قام بتعيين عمالة وطنية، للاستفادة من العلاوات التي يصرفها جهاز دعم العمالة الوطنية، ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس المتهم الثاني بذات القضية بالسجن ٧ سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بحبس 30 من المتهمين الـ144 الباقين مدة 5 سنوات، وأمرت لوقف النفاذ بسداد مبلغ ألف دينار عن كل منهم، وقررت الامتناع عن عقاب بقية المتهمين وبينهم مواطنات، على أن يلتزموا حسن السلوك، بعدما قاموا برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من جهاز دعم العمالة الوطنية من دون وجه حق.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمون الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم مجدداً من التهم المنسوبة إليهم.

تنحي آل هيد

من ناحية أخرى، تقدم رئيس دائرة الجنايات الثانية في محكمة الاستئناف، المستشار نصر آل هيد، بطلب تنحيته عن نظر قضية ما يعرف بواقعة اقتحام مجلس الأمة، وقدم كتابا بذلك لرئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، على أن يحيلها بن ناجي لدائرة جزائية أخرى لاستئناف المحاكمة.

جاء ذلك القرار رغم رفض دعاوى الرد المقامة من عدد من المتهمين ضد آل هيد، وبأحقيته في الاستمرار بالفصل في الدعوى ضد المتهمين الذين يقارب عددهم الـ٧٠، وبينهم ١١ نائبا سابقا.  

ووفق مصادر مطلعة فإن طلب التنحي جاء بناء على رغبة المستشار طواعية، رغم صدور حكمين قضائيين لمصلحته، برفض طلب رده، والحكم بصلاحيته لنظر الدعوى، إلا أنه قرر التنحي حتى تنتهي إجراءات القضية من دون تأخير جديد ولمصلحة المتقاضين وللحفاظ على إجراءات التقاضي.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة لمصلحة المتهمين بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم، وطالبت بمعاقبتهم أمام محكمة الاستئناف على تهم اقتحام المجلس والاعتداء على رجال الأمن وسرقة بعض محتويات القاعة كمطرقة رئيس المجلس.

وسبق لمحكمة الاستئناف التي تنحى رئيسها، أمس، أن استمتعت لأقوال كل من رئيسي مجلسي الأمة السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي، لكونهما شاهدين في القضية.

سجن «داعشي»

في مجال آخر، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس مواطن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، بتهمة الانتماء والانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش».

وكانت النيابة العامة اتهمت المواطن بأنه قام بغير إذن من حكومة دولة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، والتحق بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» الذي يهدف الى محاربة هاتين الدولتين، وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، وكذلك لان المتهم كان عائداً على فعل الجريمة وذلك لسابق الحكم عليه بعقوبة الحبس سنوات في احدى الجرائم.

كما اتهمت النيابة المواطن بأنه اشترك ودعا الى الانضمام إلى تنظيم «داعش» المحظور الذي يقوم على الفكر التكفيري المتطرف المناهض للدولة والداعي الى عصيان سلطانها بهدف هدم النظم الاساسية للبلاد بطريقة غير مشروعة.