مناظرة اللباس المحتشم بـ «GUST»: لا نحتاج إلى أوصياء

قال عضو المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي خليفة المزين «نحن جبلنا على الاحترام ولسنا بحاجة إلى أوصياء، فالقانون فيه انتقائية».

نظم نادي المناظرات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مناظرة «قانون اللباس المحتشم»، قطباها المؤيدان للقانون نائب مجلس الأمة سعود الحريجي، والناشط السياسي خالد الشليمي، بينما طرفا المعارضة هما عضو مركز تنوير للثقافة ناصر دشتي، وعضو المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي خليفة المزين.

وبشأن إن كان القانون هو امتثال للعادات والتقاليد أم ضرب للحرية الشخصية، أكد الحريجي أن «القانون الأصل هو قانون الله، وجميعنا ندين بالدين الإسلامي الذي يفرض ذلك الالتزام، ثم يأتي القانون، فالنصوص الشرعية تحرم، والحرمة أشد من المنع في مسألة المحرم من اللباس».

 ولفت إلى أن «قانون اللباس المحتشم ما جاء الا لينظم ذلك الأمر في الجامعات على وجه الخصوص، ففي مضمونه يعبر عن احترام الآخرين لبعضهم، وإذا أردنا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة فعلينا الالتزام بالقوانين بحذافيرها».

من جهته، قال دشتي «نحن لسنا ضد القوانين، ولكن قضية اللباس المناسب لا تحتاج إلى قانون، وان التيار الإسلامي لا يعي حقيقة ان المجتمع مركب، ويجب أن يبنى القانون على دراسات، وان الفرد هو الذي يتحمل مسؤولية ما يرتديه، وللطرف الاخر حرية النقد»، مضيفا ان دولة الكويت دولة الدستور الذي يأتي في المرتبة الأولى، يليها العرف، ثم الأعراف الدينية، فنحن مجتمع مدني يؤمن بالدستور ولا يجوز وضع معايير هلامية».

بدوره، قال المزين «نحن جبلنا على الاحترام ولسنا بحاجة إلى أوصياء، وان تلك الأطروحات جاءت بوضع التيار الإسلامي سلطات تقديرية في أيدي أشخاص قد يكونون غير أكفاء، فالقانون فيه انتقائية ويعتمد على نظرة الفرد للباس»، لافتا إلى أنه يعد مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل الحرية الشخصية.

من جانبه، قال الشليمي إن «قانون الحشمة مثل قانون الانتخاب، له شروط وضوابط تضمنتها اللائحة الجامعية، وقضيته أعظم من لائحة، فدين الدولة الإسلام الذي هو مصدر رئيسي للتشريع».