يطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها.

Ad

وصرح المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا، الذي سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف ان «الخطر كبير، نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سورية والعراق، إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية».

وقال بييتراسانتا: «يتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد عند وجود أسباب جدية للاعتقاد أن الشخص المعني «ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية»، أو «للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية»، مضيفا: كما يحدد النص جريمة إضافية هي «ارتكاب عمل إرهابي فردي»، حتى يشمل ظاهرة «الذئاب المنفردة» أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم. وحذر من أنه «لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الجهاد الإعلامي».

(باريس - أ ف ب)
فرنسا