شركات تطلب من «هيئة الأسواق» إنشاء «صناع سوق»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن بعض الشركات الاستثمارية تقدمت بطلبات رسمية إلى هيئة أسواق المال، من أجل الحصول على موافقتها الرسمية لتكون صانع سوق رسميا في البورصة، مشيرة إلى أن الطلبات لم يبت فيها حتى الآن انتظارا لدراستها من قبل الهيئة.

واشارت المصادر إلى أن هذه الشركات شددت في طلباتها على ضرورة وجود من يلعب هذا الدور ليقوم بدور فني احترافي كصانع سوق يسعى دائما إلى خلق أسعار متوازنة للأوراق المالية، وليكون «مقياسا» لقوة جذب السوق و«عاملا» لخلق الموازنة في حالات الرخاء والازمات التي تتعرض لها أسواق المال، نظرا لدوره المؤثر في الأزمات من ناحية طلبات الشراء، وكذلك عروض البيع في حالات الازدهار، على الأسهم المعني بها.

وقالت إن إيجاد دور لصانع السوق خلال الفترة المقبلة يكرس الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرقابية على تطوير الادوات المالية، وكذلك تنويع مجالات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا أنه مقبل على عملية خصخصة تؤدي إلى أن تكون ملكيته بيد القطاع الخاص بعد تحريرها من الأيادي الحكومية، وتماشيا مع خطة تطوير السوق بشكل كامل بعد تطوير نظام التداول الجديد وإصلاح العثرات التي حدثت خلال الفترات الأولى من تطبيقه.

وأكدت أن هذه الشركات تسعى من خلال الانفتاح الكبير الذي يعمل به مجلس المفوضين الحالي إلى التقدم بمقترحات لوضع أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة، تقوم بدورها في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا أن هذا الأمر يعتبر هدفا مشتركا بين الجهتين.

وزادت ان مجلس المفوضين يسعى للقيام بإجراءات تطوير منظومة التداول والسعي لخلق سوق مالي متطور يتماشى مع آخر التطورات وأحدث الأنظمة في الأسواق المالية العالمية المتطورة، وترقيته ليكون ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي، مثلما تم مع أسواق أبوظبي ودبي والدوحة المالية.

وزادت: «إذا أردنا أن يصبح السوق الكويتي مؤسسيا أكثر فيجب علينا إنشاء دور لصناع السوق، للابتعاد عن التأثير السلبي للمضاربات السلبية والعمل على جذب المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، من خلال دور صانع السوق، كما ان عملية إيجاد صانع للسوق فنية معقدة، لكن وضع الأسس لسوق صحي ومؤسسي يساهم في أن تصبح عملية الرقابة والتنظيم أسهل».

وقالت المصادر إن موقف «هيئة السوق» لم يتضح بعد في هذا الشأن، نظرا لأنه يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبلها ووضع العديد من المعايير والأنظمة الرقابية والإجرائية التي تمهد للقيام بهذا الدور بشكل سلس.