«التربية»: زيادة رواتب الاختصاصيين الاجتماعيين

انتهت وزارة التربية من دراسة مشروع زيادة على رواتب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في مدارسها، ورفعتها إلى مجلس الأمة وديوان الخدمة المدنية تمهيداً لاعتمادها وإقرارها خلال الفترة المقبلة.

في خطوة غايتها مواجهة ظاهرة تسرب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين من مدارس وزارة التربية، خاطبت الجهات المختصة في «التربية» الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن الزيادات المقترحة للعاملين في مجال الخدمة النفسية والاجتماعية في مدارس وزارة التربية.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن «التربية» أرسلت مخاطبة رسمية إلى مجلس الأمة تطلب فيها إقرار زيادة على رواتب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في مدارسها، وجاءت هذه المخاطبة رداً على طلب من مجلس الأمة حول مشروع الزيادة المقترحة، ومدى استحقاق الاختصاصيين لها وتحديد جدول بمقدار الزيادة لكل فئة منهم.

وقالت المصادر، إن القطاع المختص في وزارة التربية، أعد مقترحاً بالزيادة وفق جدول يحدّد الزيادات بحسب السلم الوظيفي لكل فئة من فئات الباحثين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، مشيرة إلى تخصيص زيادات للباحثين والاختصاصيين الكويتيين على هيئة «كادر»، وكذلك زيادة خاصة للوافدين ضمن المقترح الذي رفعته وزارة التربية إلى مجلس الأمة وديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التربية وضعت ضمن المقترح تخصيص زيادات مجدولة ومقسمة إلى عدة شرائح لتحديد الزيادات وتحديد مسمياتها، بينها زيادة مستوى وظيفي وزيادات خاصة وغيرها من الزيادات، لافتة إلى أن قياديي التربية سيجتمعون مع اللجان المختصة في مجلس الأمة لشرح آلية الزيادة وأهميتها، لمواجهة ظاهرة العزوف والتسرُّب من هذه المهنة التي أصبحت طاردة للكفاءات الوطنية.

وذكرت، أن وزارة التربية تعاني عزوفاً كبيراً عن العمل في وظيفة الخدمة النفسية والاجتماعية نتيجة عدم وجود حوافز مالية أو مكافآت، ما دفع التربية إلى التنسيق مع الجهات المختصة، ومنها مجلس الأمة لمحاولة إقرار بعض المزايا لهذه الفئة من العاملين لديها.

وأكدت أهمية الأعمال المناطة بوظيفة الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في المدارس، لما يقوم به من معالجة للمشاكل والمعوقات التي قد تؤثر على الطالب، وتمنعه حتى من مواصلة تعليمه، وبالتالي فإن دوره لايقل أهمية عن دور المعلم.

رأي التربية

وكانت وزارة التربية قد تلقَّت مخاطبات رسمية من مجلس الأمة بشأن الزيادة المقترحة للعاملين بوظيفة اختصاصي نفسي أو اجتماعي في مدارس وزارة التربية، حيث طلب مجلس الأمة من وزارة التربية تحديد رأيها في شأن الزيادة، ومقدارها، ومدى استحقاق العاملين لديها لهذه الزيادات.