«الأوقاف»: تحويل «الوسطية» إلى إدارة تابعة لمكتب الوزير

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، يعقوب الصانع، "نقل مركز الوسطية الى إدارة تابعة لمكتب الوزير، كما تم الاتفاق على وضع الأهداف والمهام والمبادئ لهذه الوسطية"، موضحا أن "هذه المحاور تطرح وتقدم الى كافة مؤسسات المجتمع المدني وإلى السلطة التشريعية، وهي بمنزلة مسودة قابلة للتعديل، إذ سيتم تشكيل فرق العمل، وستكون هذه الفرق من أفراد محل ثقة من المجتمع الكويتي تتسم بالحيادية وغير محسوبة على الحكومة أو أي جهة أخرى".

وقال الصانع، في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس، حول مشروع الوسطية وتنظيم وضعه القانوني، إن "صاحب السمو حفظه الله دعم الوسطية ومجلس الوزراء أيضا، إذ تم تشكيل اللجنة العليا للوسطية برئاسة وزارة الأوقاف، بالاشتراك مع وزارات الداخلية، الإعلام، الشباب والرياضة، الشؤون، والتربية، إيمانا من المجلس بأن هذا الأمر لا يقف عند قطاع واحد، فالموضوع يجب أن تساهم فيه كل القطاعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

 وأشار إلى أن "الفكر المتشدد يهدد الأسرة والمجتمع والدولة وليس بعيدا عنا"، مؤكدا أن "الوزارة تدعم الأمن المجتمعي، ولابد أن تضطلع بواجباتها بما يدور حولها من فكر متشدد، تكفيري، وصل إلى أن البعض بدأ يترك عمله ويذهب إلى دول فيها نزاع مسلح أو حروب أهلية، وهذا الأمر يجب ألا تقبل به الوزارة، وعليها أن تتعامل معه".

لجنة خاصة

وأضاف: "شكلنا لجنة خاصة بوضع نظم عادلة للاستحقاق الوظيفي، لمتابعة ملف الموظفين ذوي الخبرات الطويلة والمستحقين للوظائف الإشرافية"، موضحا أن "من ضمن أعضاء اللجنة قضاة من المحكمة الإدارية لوضع لوائح خاصة بتولي المناصب الإشرافية وإعطاء كل ذي حق حقه دون تجاوز لهم"، مشيرا إلى أن "مراقبة المخيمات ليست مسألة رقابة، فلو شعروا أننا نذهب إليهم بحس أمني أو نراقب، فلن يتناقش معك أحد، إذ يجب أن يستوثق منك ويطمئن إلى ما تقوم به، لأن الهدف احتواؤه ومناصحته لا مراقبته".

وتابع: "إن التوجه العام للحكومة أنها بدأت تقوم بجوانب ذات شفافية، حتى نستطيع أن نصل الى الإصلاح وعلاج المشكلات التي استفحلت"، مبينا أننا "نقر بأن لدينا أخطاء إدارية في وزارتي الأوقاف أو العدل، أو الهيئات التابعة لنا، وإن لم نقر كيف نبدأ مسيرة الإصلاح، فيجب أن نقر بأن هناك أخطاء وفسادا إداريا، وقد يكون ماليا أو تجاوزات، وهذه التجاوزات لها مساءلتها، لكن ذلك لا يمنع من أن هناك جوانب إيجابية يجب أن نفتخر بها".

فكر متطرف

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف، رئيس مركز الوسطية، فريد عمادي إن "اللجنة العليا لتعزيز الوسطية هي التي شكلها مجلس الوزراء، إيمانا من الحكومة بأهمية الموضوع، وبخطورة الفكر المتطرف على مجتمعنا وشبابنا".

 وأضاف: "ولهذا السبب في الحقيقة كان هناك تأكيد من القيادة العليا في الكويت على ضرورة تفعيل دور هذه اللجنة ووضع خطة واضحة المعالم لمواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لم يعد موضوعا ثانويا، بل يهدد أبناءنا من خلال الوقائع والحوادث التي نتابعها جميعا"، مبينا أننا "في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية حرصنا على أن نرشد العمل في الإطار والاتجاه الذي يجب أن يكون ليحقق الأهداف المرسومة التي من أجلها شكلت اللجنة".

تصحيح الوضع

وبيّن أننا "بين أمرين مهمين الأول المعالجة لمن وقع في شرك هذه الفتنة وفي شباك هذا الفكر المتطرف، والجانب الآخر هو الجانب الوقائي لمنع شبابنا من التأثر بمثل هذه الأفكار الخطيرة مستقبلا"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق مع الوزير لتحويل مركز الوسطية  إلى إدارة تابعة لمكتبه، ويكون في هذه الإدارة نظام الفرق، ولاسيما أنه لم يصدر بالمركز قرار تنظيمي من مجلس الخدمة المدنية، إنما ظل طوال هذه السنوات بهذه الصورة، فكان لابد من تصحيح الوضع الخاص به".