انقسام بشأن إسقاط الجنسية

أثارت وزارة الأوقاف المصرية جدلاً واسعاً، بعدما طالبت في بيان رسمي، أمس الأول بإسقاط الجنسية عمَنْ وصفتهم بـ«الخونة والعملاء الذين يحرضون على العنف بالخارج»، محذرة من «الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين، لأنها توفر غطاء للجماعات الإرهابية».

مساعي «الأوقاف» في هذا الاتجاه تناغمت مع لائحة سبق أن وضعتها وزارة الداخلية ضمَّت أسماء أبرز الهاربين المتورطين في عدد من القضايا والمطلوبين لدى جهات التحقيق، خاصة قيادات جماعة «الإخوان»، بهدف ملاحقتهم في الخارج بالتنسيق مع جهاز «الإنتربول» الدولي، وضمت اللائحة أسماء 42 من قيادات الجماعة، أبرزهم نائب المرشد العام محمود عزت، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، والداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود.

إلى ذلك، أيدت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً المستشارة تهاني الجبالي، إسقاط الجنسية عمن يهدد الأمن القومي للبلاد، لافتة إلى أن ذلك أمر منطقي ومتعارف عليه في عدد من دول العالم.

وقالت الجبالي لـ«الجريدة» إن «هناك شخصيات من الإخوان تتآمر في الخارج وتشجع على العنف وبالتالي لا يستحقون شرف حمل الجنسية».

من جانبه، أكد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» صابر عطا لـ»الجريدة» تأييده سحب الجنسية عن كل من يتآمر على مصر ويحرض على الإرهاب والعنف، مشيراً إلى ضرورة أن يتم ذلك عبر القانون.

على النقيض، وصف الفقيه الدستوري ثروت بدوي، استخدام إسقاط الجنسية كإجراء عقابي بأنه «تخاريف» وينم عن جهل بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن الحق في الانتماء إلى بلد معيَّن يساوي الحق في الحياة، موضحاً لـ«الجريدة» أن «إسقاط الجنسية لا يكون إلا بناءً على حكم قضائي في جريمة الخيانة العظمى، وفقاً لنص الدستور».