وافقت الجمعية العمومية لشركة نقل وتجارة المواشي "المواشي" على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 وزيادة المخصص المحتجز لمديونية وزارة التجارة والصناعة إلى 12.7 مليون دينار كويتي.

Ad

وقال رئيس مجلس الإدارة بدر السبيعي خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم إن الشركة مرت في عام 2014 بمرحلة صعبة حيث ارتفعت فيها حدة المنافسة وارتفعت معها التكلفة العالمية لنقل وتجارة المواشي بالتزامن مع رفع الدعم الحكومي عن الشركة.

وأضاف أن اجمالي مديونية الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة بلغ نحو 16.3 مليون دينار في حين تمت زيادة المخصص المحتجز لهذه المديونية تحوطاً لأي قصور في السداد "علماً بأن الأمر مازال معروضاً على القضاء وننتظر البت فيه".

وأوضح أن "المواشي" حققت العام الماضي ايرادات إجمالية بقيمة 55.8 مليون دينار في حين بلغت تكلفة المبيعات 55.1 مليون دينار والمصروفات العمومية والإدارية والتسويقية حوالي 4 ملايين دينار ما جعل الشركة تسجل خسارة صافية بمبلغ 2.82 مليون دينار.

وبيّن أن الشركة استوردت أكثر من 1.3 مليون رأس من الغنم في 2014 بزيادة قدرها 27.5 بالمئة عن 2013، لافتاً إلى أن نصيب السوق المحلي منها 649 ألف رأس غنم تقريباً كما باعت أكثر من 676 ألف رأس من الأغنام خارج الكويت مقارنة بقرابة 312 ألف رأس في 2013.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في ابرام عقد توريد أغنام خلال شهر ديسمبر المقبل لمدة 3 شهور إلى البحرين بقيمة 17.5 مليون دولار أمريكي كما فازت بعقد مماثل في قطر بمبلغ 26.6 مليون دولار.

وذكر السبيعي أن "المواشي" استمرت في القيام بمسؤولياتها لتأمين اللحوم الطازجة في السوق المحلي وتحملت في سبيل ذلك البيع بأسعار أقل من التكلفة في بعض الأحيان وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم واستقرارها في السوق المحلي "رغم رفع الدعم الحكومي عن الشركة".

وأضاف بأن إدارة الشركة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى تأقلمها مع الأوضاع المستجدة للسوق وتجاوز التحديات التي واجهتها في الفترة الماضية، مؤكداً على أن نتائج هذه الخطة ستؤدي إلى زيادة ربحية الشركة وحقوق المساهمين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي أن "المواشي" تسعى لإعادة هيكلة النظام الإداري وتجديد دماء الشركة من خلال استقطاب كفاءات وطنية إضافة إلى تحديث أسطول النقل البحري وتوسيع قاعدة العملاء وتطوير منتجاتها من اللحوم.

وبيّن بودي أنه سيتم قريباً استقطاب العروض لتنفيذ مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، مشيراً إلى أن العمل جار على تطوير مزرعة الشركة الكائنة بمنطقة الصليبية "ونفكر جدياً بنقل المبنى الإداري إلى الصليبية ليكون أقرب للمزرعة بهدف زيادة الرقابة على العمليات الأساسية للشركة".

وأكد على أن الشركة لا تتلقى حالياً أي دعم حكومي كما في السابق سواء للأعلاف أو الأدوية البيطرية كما لا تحصل على أي اعفاءات جمركية أو دعم لأسعار وقود البواخر "ما أدى إلى رفع التكلفة التشغيلية للشركة".

ولفت إلى أن "سوق الماشية المركزي" الذي تنوي الشركة تنفيذه سيؤدي إلى تحقيق عوائد جيدة إذ تقدر مساحته بـ 94 ألف متر مربع ويحتوي على مسلخ نموذجي وفق أحدث المواصفات العالمية وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 4000 رأس غنم و80 رأس عجل في الوردية الواحدة بمتوسط 1.25 مليون رأس سنوياً.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن صالات لانتظار العملاء ومعارض متخصصة متوقعاً افتتاحه نهاية العام المقبل، معرباً عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة حالياً من مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية التي وضعها إلى تصويب أوضاع "المواشي" لتعود كسابق عهدها وتحقق تطلعات المساهمين والعملاء.

ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال بما في ذلك اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014.

يُذكر أن شركة نقل وتجارة المواشي تأسست عام 1973 وأُدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1984 ويبلغ رأسمالها نحو 21 مليون دينار.
KUNA الكويت