تنتظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من وزارة التخطيط الخطة الخمسية (2015-2019) بارقام وبيانات جديدة غير التي تم تقديمها، بسبب التباين الذي رصدته اللجنة بين ما هو موجود في خطتها وما اعلنه الوزراء.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة": سأوجه الدعوة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح وفريق وزارة التخطيط واعضاء اللجنة لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم 19 أكتوبر، لاستكمال مناقشة الخطة الخمسية والبت في التقارير المنجزة من خلال اللجنة الفرعية المتمثلة في زيادة رأسمال او دفع الحصة المكتتب فيها بعدد من الجهات والصناديق.

وبين الشايع ان اللجنة ستناقش يوم 19 اكتوبر بجانب الخطة الخمسية قانون المناقصات العامة التي ترغب في انجازه قبيل دور الانعقاد المقبل المقرر في 28 اكتوبر، وستعقد اجتماعين تاليين قبل دور الانعقاد، احدهما يوم 21 والثاني يوم 26 اكتوبر.

وبينما توقع الشايع ان تنتهي اللجنة المالية من مناقشة قانون الخطة الخمسية واحالة تقريرها الى المجلس بشانها في فبراير المقبل، أكد ان اللجنة قبيل الانتهاء ستوجه الدعوة الى كل اعضاء مجلس الامة للاستماع الى شرح نهائي عن الخطة ولابداء وجهة نظرهم فيها قبل انجازها، وحتى تكون هناك مشاركة فعالة من النواب.

وعن اولويات اللجنة المالية في المرحلة المقبلة، قال الشايع انها تتمثل في قانون الخطة الخمسية التي ستبدأ مناقشتها بجدية بدءا من الاجتماع القادم اضافة الى قانون المناقصات العامة وعدة مشاريع اخرى بينها قانون الوكالات التجارية.

واستبعد الشايع امكانية عقد الاجتماع المقرر يوم 12 اكتوبر بسبب عدم توفر النصاب، حيث ان اغلب اعضاء اللجنة سيكونون خارج البلاد وقت انعقاده، وانا من ضمنهم حيث سأغادر الى جنيف ضمن وفد برلماني يوم 10 اكتوبر لمدة ستة ايام.

وبين الشايع ان اللجنة طلبت من فريق وزارة التخطيط بعض البيانات المتعلقة بالخطة، وناقشنا اسباب الاختلاف الحادث بين ما نصت عليه الخطة وما اعلنه بعض الوزراء، واكدوا ان بيانات الخطة وضعت في فبراير الماضي، وصدرت بعض القوانين التي طالبت الخطة بسرعة اقرارها.

وقال ان الخطة طلبت على سبيل المثال اقرار قانون الـB.O.T، وهو مقر من قبل مجلس الأمة، كما نصت الخطة على انشاء 2700 وحدة سكنية سنويا، في وقت اعلن وزير الاسكان ياسر ابل انشاء 22 الف وحدة، وهذا التباين هو ما جعلنا نطلب اعادة النظر في الارقام والقوانين التي نصت عليها الخطة، وطلبت وزارة التخطيط مهلة اسبوعين لتلبية ذلك، ومنحتها اللجنة اكثر من هذه المدة، وننتظر في اجتماع 19 اكتوبر الخطة بارقامها الجديدة.
محيي عامر الكويت