لبنان: المشنوق في الضاحية... ولقاء قريب بين عون ونصرالله لمعالجة التباينات

لليوم الثاني على التوالي، استمر تنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تشمل ملاحقة المطلوبين، وتفكيك شبكات التزوير وترويج المخدرات، وإزالة المخالفات على الطرقات، وتطبيق قانون السير الجديد.

وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال جولة تفقدية للخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية أمس أن «الإجراءات الأمنية مستمرة والموعد عمره أكثر من شهر»، لافتا إلى أنه «لا سقف سياسياً على أي مطلوب للقضاء اللبناني لأي سبب من الأسباب».

وأكد المشنوق أن «الخطة الأمنية أظهرت أن خيار اللبنانيين هو الدولة»، مشيرا الى «أنها مستمرة حتى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بموجب مذكرات قضائية».

وقال: «نحاول إبعاد لبنان عن الحرائق المحيطة به من خلال الخطة الأمنية والحوار السياسي، وجهدنا لن يتوقف، رغم كل المصاعب، سواء من المحيط أو داخل البلد، ونجحنا إلى حد كبير في إبعاد البلد عن الخطر الإقليمي».

وأضاف المشنوق: «الأمن مستتِب في البقاع وطرابلس وبقية المناطق، وخيار الناس الوحيد هو الدولة». وتابع: «لا يوجد في لبنان منطقة خارج سلطة الدولة».

وقال: «أنا معنيّ بالضاحية الجنوبية كمواطن وكوزير، والخلاف السياسي لا علاقة له بالخطة الأمنية»، كاشفا أن هناك «2295 عنصرا و200 ضابط يشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية»، مشيرا الى أنه «ليس هناك من مشكلة عديد ولا عدة، ولدى القوى الأمنية كل الإمكانات».

في السياق، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في «لقاء الأربعاء» النيابي أمس أن «الاختلاف في الرأي مع العماد ميشال عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعا العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة».

وكرر موقفه الداعي الى عقد جلسة تشريعية، مؤكدا أنه «متمسك بالشرعية الدستورية ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذا الموضوع»، مؤكدا في الوقت عينه «ضرورة عقد هذه الجلسة في إطار ممارسة المجلس النيابي دوره في هذه المرحلة بالذات».

وكان عون جدد أمس الأول رفضه التمديد للقيادات الأمنية، وهو الأمر الذي يؤيدة بري. وقال عون إن «الكيل طفح، والتمديد للقيادات الأمنية ممنوع، وإلا فإن كل الاحتمالات ممكنة»، مضيفا أن «الأيام التي كانوا يأتون فيها بـخيال يعينونه رئيسا للجمهورية قد ولّت».

وأضاف: «وكما يمكن أن يتركني الناس، أستطيع أنا أيضا أن أتركهم، ومن يسير معي يمكنني أن أسير معه، لأن الأمر لم يعد يحمل أكثر من ذلك، بلغ السيل الزبى، وقد طفح الكيل».

ورجحت المصادر انعقاد لقاء قريب يجمع العماد عون والأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، للاتفاق على بعض الملفات العالقة، ومنها انعقاد الجلسة التشريعية والتمديد للقادة الأمنيين، إضافة الى ملف رئاسة الجمهورية العالق.

في موازاة ذلك، أكد السفير السعودي في لبنان علي عسيري خلال لقاء تكريمي على شرفه أقامه القطاع الخاص، أمس، «أهمية الدور الاقتصادي بالنهوض بالبلد، والذي يتخطى الدور السياسي في كثير من الاحيان»، معتبرا أن «الاستقرار وإبعاد الساحة اللبنانية عن التوتر يجلب السائح والمستثمر العربي ويحرك العجلة الاقتصادي، بالمقابل إن الاستمرار في الشحن والتوتير يؤدي إلى نتائج سلبية».