أكدت رئيسة مكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات في وزارة الصحة، ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز د. هند الشومر ضرورة إنشاء مراكز الفحص الطوعي والمشورة، وخاصة بعد إقرار قانون الفحص الطبي قبل الزواج للمقبلين على الزواج أسوة بباقي الدول العربية والخليجية.

Ad

وقالت د. الشومر خلال محاضرة توعية ألقتها أمس، في ثانوية لبنى بنت الحارث في منطقة الصباحية بعنوان «الإيدز مسؤولية مشتركة» إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز تسعى إلى حماية الشباب وتوعيتهم لوقايتهم من الأمراض الوبائية، بالتركيز على الأنشطة التي يشارك فيها الشباب مثل مركز لوذان لإنجازات الشباب «لوياك» والهيئة العامة للشباب والرياضة وغيرها.

وأضافت أن شعار يوم الإيدز العالمي، هو تحقيق الثلاثة أصفار، «صفر حالات عدوى جديدة، وصفر وصمة وتمييز، وصفر وفيات بسبب الإيدز».

وذكرت أن طرق انتقال العدوى بالإيدز، هي الاتصال الجنسي سواء الطبيعي أو الشاذ ونقل الدم الملوث أو أحد مشتقاته من شخص مصاب إلى سليم، واستخدام أدوات حادة ملوثة بدم مصاب مثل المحاقن والأبر «تعاطي المخدرات» وأمواس الحلاقة وأدوات الوشم و«المنيكير والبديكير» والأدوات المستخدمة لثقب الأذن وفرشاة الأسنان والحجامة، مشيرة إلى أن العدوى قد تنتقل من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة أو بالرضاعة الطبيعية.

وأوضحت أنه لدى التثبت من الإصابة بعد عمل الفحوصات اللازمة، تتم مقابلة المريض بسرية تامة لمعرفة سبب العدوى ومعرفة المخالطين، لافتة إلى أنه إذا كان المصاب متزوجاً يتم استدعاء الزوج أو الزوجة للإبلاغ عن الإصابة ولفحص الطرف الآخر، علماً بأن الزوج أو الزوجة هو الوحيد الذي له الحق بمعرفة إصابة الطرف الآخر فقط.

وذكرت، أنه يتم تحويل المصابين إلى مستشفى الأمراض السارية وذلك لعمل الفحوصات الأخرى ولتلقي العلاج ولا يتم الإفصاح عن أي معلومات تخصّ أي مصاب للأهل أو الأصدقاء ويتم التعامل مع جميع الحالات بسرية تامة والإفصاح فقط للزوج أو الزوجة.

وبينت أن المصاب إذا كان وافداً وحالته الصحية متردية يتم إعطاؤه العلاج حتى تتحسن حالته ويكون قادراً على السفر، مشددة على أنه لا يتم عزل أي مصاب بالفيروس وذلك حفاظاً على تمتعه بحقوقه كاملة كباقي المرضى.
عادل سامي الكويت