استجواب بطعم خاص

نعرف أن دوافع الاستجواب قد تكون شخصانية، وقد تكون لتصفية الحسابات، لكنها لا تخلو من الحقائق التي غالباً تضيع بين دفاتر الساسة، وتطمس بطيات أوراقها الحقيقة.  

الاستجوابات في تاريخ البرلمان الكويتي لم تصل إلى مستوى النضج، ولم تفلح كل الاستجوابات السابقة في الوصول إلى النهاية التي يريدها المستجوب، لكنها سجلت تداعيات وتبعات سياسية أدت إلى تدوير الوزير أو إقالته، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى استقالة الحكومة برمتها، فرغم أنها غالباً تملك الرقم الصعب (النصف زائد واحد) لكنها تفضل اللجوء إلى تلك الحلول.  

إذاً قضية تبعات الاستجواب لا يمكن الاستخفاف بها نظراً لدخولها في منظومة الترضيات السياسية، لكن ما نأمله من هذا الاستجواب إيجاد وسيلة وآلية يتعاطى معها الوزير المختص ليسجل منعطفاً مهماً في العمل السياسي، وذلك من خلال تطويعه لمادة الاستجواب في مراجعة أي قصور ومعالجته إن وجد.

على ما يبدو أن الدكتور عبدالمحسن المدعج قد باشر بعمل خطوات إصلاحية من هذا الباب، فما عهدناه من شخص أبي براك عدم المكابرة على الخطأ، وأنه قد بدأ فعلاً بإلغاء بعض القرارات الظالمة التي طالت بعض موظفي الوزارة، والتي تمت دون علمه، وبعد معرفته بالحقيقة من النقابة ومن خلال متابعة السيد جمال الشايع مستشار الوزير الذي كان له دور بارز في كشف هذا القرار وأسبابه.  

الاستقرار السياسي يجب أن يستمر وألا ينظر إلى الاستجواب على أنه مادة تأزيم أو تصفية حساب، وألا يشكك في شخص المستجوب، بل يجب أن ينظر إلى ما يقدمه من أدلة قطعية، وأيضاً يجب على النواب ألا يدخلوا طرفاً قبل سماع رد الوزير إن أرادوا الارتقاء بتلك المادة المهمة.

على الجانب الآخر:

يعاد هذه الأيام  تكرار مقولة "المجلس في جيب الحكومة" والتي تعتبر من أكثر الكلمات قسوة على النواب، ومن يروجها لا يريد للمجلس أن يكمل دورته، ويريد إسقاطه شعبياً؛ لذا تقع مسؤولية الرد على هذه المقولة على عاتق المجلس والحكومة معاً، وعليهما إثبات عكس ذلك، والمطلوب منهما كسر هذا القيد عبر كسب ثقة المواطن من خلال التعاون المثمر الذي من شأنه وقف أوجه الفساد الإداري والمالي والصرف غير المبرر، وكذلك الإسراع في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

إن كانت تلك المقولة قاسية على النواب فالمقولة الأقسى تخص الحكومة بأنها غير قادرة على تنفيذ المشاريع المرتبطة بحياة المواطن؛ كالتعليم والصحة والإسكان وحسم الأمور المتعلقة بالاستقرار الأسري والعدالة الاجتماعية، فمتى ما نجحت الحكومة في تحقيق تلك الأهداف نجح المجلس ونجحت الحكومة، وقبل هذا وذاك نجح مشروع الصوت الواحد.

ودمتم سالمين.