ضوابط جديدة تحدد حالات الإلغاء وتقنن استخدامه

قالت مصادر إن الجهات الرقابية لامست تقاعساً صريحاً من إدارة البورصة في وقف سهم بيت التمويل الخليجي أمس الأول عن التداول من بداية التعاملات.

أبدت مصادر رقابية استياءها من الأخطاء المتكررة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما تقصيرها في التوقيف المسبق لأسهم بعض الشركات التي بشأنها معلومات جوهرية، حتى لا تضطر إلى أن تصل في نهاية التعاملات إلى قرار بإلغاء التداولات.

وقالت المصادر إن الجهات الرقابية لامست تقاعساً صريحاً من إدارة البورصة في وقف سهم بيت التمويل الخليجي أمس الأول عن التداول من بداية التعاملات، خصوصاً أن هناك بياناً رسمياً منشوراً من الشركة في كل وسائل الإعلام، وعليه كان حرياً بإدارة البورصة وقف السهم قبل التعاملات حتى تتجنب اللجوء إلى إلغاء التداولات، إذ إن هذا الأمر زاد على الحد في التطبيق وبات سبة في جبين بورصة الكويت التي تنفرد بين كل الأسواق بأعلى نسبة إلغاء للتعاملات.

الجدير بالذكر أن البورصة لا تعلن سبباً للإلغاء، كما لا تعلن نتيجة أي تحقيق بهذا الشأن، ما يعكس التعسف في القرار على حساب المتعاملين.

وكشفت المصادر عن توجهات لتقنين ملف إلغاءات التداولات، ووضع ضوابط واضحة وصريحة لهذا الأمر بعد الشكاوى المتكررة من الأطراف ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، تقول المصادر إن دور البورصة والجهات الرقابية حماية المتعاملين لا معاقبتهم عبر إلغاء تعاملاتهم اليومية، مشيرين إلى أن هذا القرار لا يمثل أي حماية لهم.

وفي سياق متصل، قال مصدر لـ«الجريدة» إن هناك استياء من المقاصة بشأن قرارات إدارة البورصة المتكررة بإلغاء التداولات بعد نهاية اليوم الرسمي، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تكررت أكثر من مرة منذ بداية العام، وتربك كشوفات المقاصة وأسعار الأجل بالنسبة للأسهم، التي يتم تداولها في الأجل، وتخضع للإلغاء وتعديل السعر، حيث تربك صاع السوق أيضاً في تحديد السعر المناسب، خصوصاً أنه لا يتم الإبلاغ في ذات اليوم بقرار الإلغاء.

وفي السياق ذاته، اشتكى وسطاء من هذه الظاهرة، حيث يتم خصم وإلغاء العمولات التي تترتب لهم عن التداولات، في حين يقول وسطاء آخرون إنه نتيجة لهذه الإلغاءات تحدث أخطاء في كشوفات بعض العملاء، وتتطلب مراجعات عديدة وتسويات وفروقات أسعار وغيرها لتعديلها.

ووفقاً لمصادر رقابية، سيتم الاستفسار من إدارة البورصة عن أسباب تقاعس قطاع التداول في السوق عن وقف السهم قبل فتح باب التعاملات الرسمية،

وأسباب ضعف التواصل مع الشركات، وعدم المتابعة الدقيقة من جانب البورصة لكل ما ينشر عن الشركات من معلومات أو بيانات رسمية تسبق الإفصاح للبورصة.

أيضاً لماذا لا تتابع إدارة البورصة مواقع أسواق المال في منطقة الخليج أو على الأقل الأسواق الأم للشركات المدرجة في الكويت حتى تتابع إفصاحاتها مبكراً، خصوصاً أن هناك شركات دأبت أن تعلن في أسواقها الأساسية بشكل أسرع من السوق الثاني لها، وفي هذه الحالة يمكن وقف السهم وتجنيب المتداولين والمقاصة والوسطاء الآثار السلبية لقرار إلغاء التعاملات.

مصدر مسؤول قال إن قيادياً في إدارة البورصة برر كثرة إلغاءات التداول بأن إدارة البورصة تخشى أن تكون هناك أطراف مستفيدة، لكن المسؤول الرقابي رد بقوله إنه إذا كانت إدارة السوق تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فلن تكون هناك هذه التخوفات.

وتابع انه واضح من الإجراءات أن هناك تقصيراً في المتابعة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والتحوطية لوقوع مثل هذه الإرباكات، مضيفاً أن البورصة تهدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة في التنظيم والارتقاء بالسوق عبر هذه الإجراءات.