خسائر مؤشرات البورصة نتيجة استمرار تأثير العوامل السلبية على التداول

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تداولات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر مسجلا خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة دون ان يفلح أي منها في تحقيق ارتفاع نتيجة استمرار العوامل السلبية في التأثير على مجريات التداول.

واوضح التقرير الذي اعدته إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار أن العوامل السلبية تمثلت في تأثر المستثمرين نفسيا بالوضع المتردي للاقتصاد المحلي والتراجع المستمر لأسعار النفط "لما في ذلك من أثر سلبي واضح على الاقتصاد الوطني".

ولفت الى ان السوق شهد تزايد عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات سواء القيادية منها أو الصغيرة ما دفع مؤشراته الثلاثة للاغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.

واضاف انه على الرغم من الأداء الجيد نسبيا الذي شهدته معظم الأسواق الخليجية والعالمية خلال الأسبوع الماضي فان السوق الكويتي لايزال يسبح عكس التيار حيث استمرت مؤشراته في التراجع وفقدان النقاط لاسيما المؤشر السعري الذي يغرد وحيدا في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي مقارنة بمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى ويأتي ذلك نتيجة تأثر السوق الكويتي بجملة من العوامل السلبية.

وافاد بان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الاشهر التسعة من عام 2014 ساهم في عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل انتظارا لإفصاح هذه الشركات عن بياناتها وتخوف العديد منهم من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا لم تتمكن من إعلان نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والتي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.

واشار الى ان عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 شركة أي ما نسبته 34 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 193 شركة.

وحول أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي قال التقرير ان السوق استهل تداولات شهر نوفمبر على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة حيث تراجع المؤشر السعري بشكل محدود وذلك بسبب التداولات المضاربية الانتقائية التي أدت إلى زيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح.

وافاد بان السوق الكويتي جاء مخالفا بذلك معظم الأسواق الخليجية التي ارتفعت مؤشراتها الفنية تجاوبا مع التحسن الذي طرأ على أسواق المال العالمية للأسبوع قبل الماضي في حين ارتفع كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 بدعم من عمليات الشراء المحدودة على الأسهم القيادية وسط انخفاض في معدل السيولة.

وبخصوص الأداء السنوي لمؤشرات السوق ذكر التقرير انه مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5ر5 في المئة في حين بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري نحو 4ر4 في المئة ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 16ر7 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2013. واضاف ان جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى الأسبوع دون تسجيل تغير يذكر.

وقال ان قطاع الخدمات المالية جاء في الصدارة حيث أقفل مؤشره مسجلا خسارة نسبتها نحو 4ر5 في المئة تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1ر5 في المئة في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة حيث أغلق مؤشره متراجعا بنسبة حوالي 8ر4 في المئة أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مسجلا خسارة نسبتها نحو 45ر0 في المئة.