الحكومة المعترف بها تغرق في عقبات بيع النفط وتحصيل أمواله 

Ad

بعد يوم واحد من إعلان الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر السيطرة على المنطقة الواقعة على مشارف طرابلس بمسافة 20 كيلومتراً باتجاه الجنوب، أعلنت قوات "فجر ليبيا" حالة النفير العام في مختلف مناطقها استعداداً للسيطرة على منطقة العزيزية والمناطق المحيطة بها جنوبي طرابلس.

وقالت الحكومة الموازية التابعة لإسلاميي "فجر ليبيا"، في بيان أمس ، "إن وزارة الدفاع تعلن حالة النفير القصوى وانطلاق معركة الحسم النهائية، وذلك في ظل عدم التزام الطرف الآخر بقرارات وقف إطلاق النار التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص ليبيا".

وأهابت الوزارة بجميع "الثوار المنتسبين إلى رئاسة الأركان العامة" الموالية لتلك الحكومة الى "سرعة الالتحاق بوحداتهم العسكرية لمواجهة الهجمة الغادرة والإعداد لعملية شاملة للتطهير والقضاء على كل الأوكار التي تنطلق منها الهجمات، سواء كانت في الجبل الغربي أو الجنوب أو الوسط".

في غضون ذلك، تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة المعترف بها بيع النفط وتحصيل أمواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصاً في صعوبة الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشككون في إمكانية تحقق هذا الأمر على المدى القريب.

وتدير قطاع النفط في ليبيا، التي تملك أكبر الاحتياطات في إفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس الخاضعة لسيطرة "فجر ليبيا" منذ الصيف الماضي.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة، التي تصر على حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في العاصمة محمد الحراري أن "الأمور الفنية والتقنية إضافة الى قاعدة البيانات وشبكة العلاقات موجودة جميعها لدى المؤسسة في طرابلس"، مبيناً أن هذا الأمر "سيصعب المسألة على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة (في الشرق) للعمل، على الأقل على المدى القريب".

(طرابلس، بنغازي- كونا، أ ف ب)
ليبيا