الملك سلمان يعيد تشكيل الحكومة ويأمر بإجراءات وتعيينات

بعد أسبوع من اعتلائه العرش خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وفي خطوة ترمي فيما يبدو إلى تعزيز دعائم حكمه، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة تغييرات واسعة في الحكومة ومؤسسات الدولة والإمارات.

أصدر العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول، 37 أمراً ملكياً أجرى بموجبها تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات، وإعفاء وزراء وأمراء، بينهم اثنان من ابناء سلفه الراحل، والغاء هيئات ومجالس ادارية واستحداث اخرى.

أبناء عبدالله

وجاء في الأوامر الملكية اعفاء أمير مكة مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي عين بدلاً منه الأمير خالد الفيصل (الذي اعفي من وزارة التربية)، وأعفي أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز من منصبه، وعين بدلاً منه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بعد أن أعفي من إمارة منطقة القصيم، وعيّن مكانه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرا على القصيم.

في المقابل، بقي في منصبه ابن ثالث للملك الراحل، وهو الأمير متعب بن عبدالله الذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عديده حوالي 200 الف عنصر.

الأمير بندر

وأعفى العاهل السعودي، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني، كما امر بالغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الاجهزة التي الغاها الملك الجديد الى احد مجلسين تم استحداثهما هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» و»مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

والأمير بندر الذي اقيل أيضاً من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى عام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن.

رئاسة الاستخبارات

واعفي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه وعينه مستشاراً خاصا للملك سلمان برتبة وزير ومستشار ومبعوث خاص للملك، وعين بدله الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير.

تشكيلة الحكومة

وبلغ عدد أعضاء الحكومة الجديدة التي اعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضوا، وقد احتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم وأبرزهم وزراء الخارجية الأمير سعود الفيصل والنفط علي النعيمي والمالية ابراهيم العساف. وفيما يلي التشكيلة الجديدة للحكومة:

ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز وزيراً للخارجية، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع، صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل، مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية، عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء، عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل، شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان، بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج، محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط، توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل، محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة، خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية، عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام (الذي كان يشغل منصب المدير العام لقناة العربية الفضائية)، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة، عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

إعادة هيكلة أجهزة الدولة

وقرر العاهل السعودي دمج وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، في وزارة واحدة تحت اسم «وزارة التعليم»، وإلغاء عدد من الأجهزة. وجرى الغاء الأجهزة التالية: اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس التعليم العالي والجامعات، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

كما تقرر إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء وهما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وقد تم تشكيله على النحو التالي: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً، وزير الخارجية عضواً، وزير الحرس الوطني عضواً، وزير الدفاع عضواً، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً، مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الثقافة والإعلام عضواً، رئيس الاستخبارات العامة عضواً.

اما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهو يضم: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً، وزير العدل عضواً، مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، وزير البترول والثروة المعدنية عضواً، وزير المالية عضواً، وزير المياه والكهرباء عضواً، وزير العمل عضواً، وزير الإسكان عضواً، وزير الحج عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير التجارة والصناعة عضواً، وزير النقل عضواً، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وزير الشؤون الاجتماعية عضواً، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، وزير الصحة عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير الثقافة والإعلام عضواً، وزير الزراعة عضواً، وزير التعليم عضواً، عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً، ويكون الأمين العام لمجلس الوزراء أميناً للمجلس.

إعفاءات وتعيينات

ومن بين أبرز الإعفاءات التي شملتها قرارات العاهل السعودي إعفاء الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند في مكانه رئيسا للهيئة بمرتبة وزير.

وأعفى الملك سلمان، رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف من منصبه وعين بدلاً منه خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

وأعفى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود من منصبه ليعين بدلا منه سليمان بن عبدالله الحمدان، كما أعفى الشيخ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.

وعيّن تميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومحمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير تركي بن سعود بن محمد رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، ومحمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، ويحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وفهد العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

صرف رواتب والعفو عن سجناء

وشملت القرارات الملكية صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها وراتب شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

والعفو عن بعض السعوديين والوافدين المسجونين جراء ديون أو قضايا مختلفة وعن السجناء في الحق العام، بحيث يشمل الاعفاء الغرامات التي لا تتجاوز نصف مليون ريال. وقدّرت وسائل الإعلام السعودية حجم المبالغ التي ستصرف تنفيذا لقرارات العاهل السعودي بنحو 30 مليار دولار.

وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى الشعب السعودي عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، وذلك في أعقاب الأوامر الملكية التي أصدرها أمس قائلاً فيها: أيها الشعب الكريم تستحقون أكثر، ومهما فعلت فلن أوفيكم حقكم، أسأل الله أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم». وقد أعاد تغريد تلك الرسالة في وقت قصير جداً أكثر من 200 ألف مستخدم.

زيارة خاطفة للعاهل البحريني للمملكة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في مزرعته بالدرعية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان ملك البحرين وصل أمس الى المملكة حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وبعد لقائه العاهل السعودي الذي استبقاه على مأدبة الغداء، غادر الملك حمد السعودية عائدا الى المنامة.

(الرياض - أ ف ب، رويترز،

د ب أ، واس، العربية.نت)