أزمة بين «صناع الآجل» وعملاء بسبب وقف تجديد عقود

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن أزمة انفجرت أمس بين شركة استثمارية وبعض عملائها بسبب إيقاف تجديد بعض عقود الآجل لهم.

وقالت المصادر ان الشركة الاستثمارية أوقفت بعض الأسهم في محفظة الآجل لديها، على اعتبار أن من ضمن المحفظة أسهما مشطوبة وموقوفة عن التداول لفترة تقارب 6 أشهر وسيسري عليها قرار الشطب.

وأضافت أن صناع خدمة الآجل تقدموا في وقت سابق بطلب إلى إدارة السوق بمقترحات يمكن من خلالها حل أزمة عقود الآجل من خلال السماح بعمليات البيع وإيقاف عمليات الشراء لاسيما أن هذه الأسهم موقوفة ولا يتم تداولها في الآجل، على اعتبار أن الضرر يقع على الشركات والمتداولين في السوق الآجل، وتمت إحالة الأمر إلى هيئة أسواق المال، ولم يتم البت فيه.

وأشارت إلى أن عملاء الآجل أبدوا استعدادهم لدفع رسوم التجديد، إلا أن الشركة ارتأت إيقاف عملية التجديد على اعتبار أنه لا فائدة من عملية التجديد، وأن هذه الأسهم مشطوبة أو موقوفة.

ولفتت المصادر إلى أن العقود التي قاربت على الانتهاء لا تستطيع إدارة البورصة فسخها بالبيع او إعادتها إلى صانع السوق أو التجديد لها، إلا بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة، مشيرة الى أن المماطلة في حل هذه المشكلة قد تؤدي إلى فسخ عقود ورفع قضايا بهذا الخصوص على أساس أنه لا ذنب لمتداولي الآجل ومقدمي الخدمة في إيقاف هذه الأسهم.

وأوضحت أن هناك ضرورة لأن تحظى قرارات هيئة أسواق المال بمراعاة كافة المتعاملين في السوق قبل إيقاف الأسهم عن التداول عبر إعطائهم فرصة للتخلص من العقود أو السماح لهم بالبيع وليس الشراء، لكن هذا المقترح قد يلحق الضرر بالبعض، بسبب عدم توفر المشتري الذي سيخاطر بشراء هذه الأسهم.