مجلس الوزراء يشد الحزام

يواجه انخفاض أسعار النفط بترشيد الإنفاق وتقليص المزايا المالية والأوامر التغييرية

Ad

● إعادة النظر في دعم البنزين قريباً  ● العمير: قلقون... وأستبعد خفض «أوبك» لإنتاجها

● مصروفات ميزانية 2015 /2016 تقارب حاجز 22 مليار دينار والإيرادات المتوقعة 21.1 ملياراً

فرضت تقلبات أسعار النفط نفسها على أرقام الميزانية العامة للدولة، من خلال التوجه الحكومي إلى «شد الأحزمة»، في بعض أبواب الإنفاق، على ألا يمس هذا الأمر الإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية.

وانتهى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، من صياغة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2015 /2016، تمهيداً لاعتماده بصيغته النهائية الأسبوع المقبل، حيث بلغت المصروفات المتوقعة 21.9 مليار دينار في وقت تقدر الإيرادات بـ 21.1 ملياراً.

وقال المجلس، في بيان له، إنه بعد عرض قدمه وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل حول ملامح مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديرات الإيرادات والمصروفات والإجراءات المقترحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط عالمياً واستمرار الإنفاق الرأسمالي الاستثماري ومشاريع خطة التنمية، كلف مجلس الوزراء أعضاءه بـ«توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق، بما يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا».

وعلمت «الجريدة» من مصادر وزارية أن أبرز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الانخفاض تتمثل في «ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات وتقليص القرارات الحكومية الخاصة بإصدار قوانين أو قرارات يترتب عليها تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وعدم التوسع في المزايا المالية لموظفي الدولة أو إصدار قرارات جديدة تتعلق بالدعم الحكومي».

وأضافت المصادر أن تلك الإجراءات تشمل كذلك «الحد من الأوامر التغييرية لمشاريع الدولة وتقليص اللجان الحكومية والمصروفات المساعدة، وخفض ميزانيات المهام الخارجية لموظفي الحكومة والمؤتمرات، محليةً كانت أو خارجية، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة أبواب الميزانية المختلفة».

وكشفت أن الصالح نبه الحكومة إلى خطورة الوضع القادم في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض، مع تشديده على ضرورة تقنين كل أشكال الصرف الحكومي.

 إلى ذلك، قال وكيل وزارة النفط بالوكالة علي بن سبت إن هناك سعياً حكومياً إلى إصلاح منظومة دعم البنزين بهدف خفض الفاقد، في مؤشر جديد على استغلال هبوط أسعار النفط هذا العام للدفع بإصلاحات اقتصادية، مرجحاً أن يؤثر رفع أسعار البنزين على المستهلكين بشكل أكبر من التغيرات في أسعار الديزل والكيروسين.

وأضاف بن سبت، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة بأبوظبي، أن هناك قلقاً من أن تشجع الأسعار المحلية المنخفضة على تضخم استهلاك البنزين في البلاد مع زيادة عدد السكان، ما قد يقلص صادرات النفط، لافتاً إلى أنه «ينبغي عمل شيء ما حيال الدعم، إذ قد تتحول بسببه دولة منتجة إلى بلد مستهلك».

وأوضح أن هناك حاجة إلى وضع سياسة في هذا الصدد عبر «إقرار نظام يمكننا من فعل شيء حيال الاستهلاك»، مبيناً أن الحاجة إلى ذلك النظام تزداد مع زيادة السكان، ولذا فهناك «قرارات ستُتَّخذ في المستقبل القريب».

وهل سترفع الحكومة أسعار البنزين إلى الضعف؟ أجاب: «ليس إلى الضعف، لكن الأمر قيد الدراسة... ولم يتقرر شيء بعد».

وفي سياق ذي صلة، استبعد وزير النفط علي العمير أن تقرر «أوبك» خفض سقف إنتاجها خلال اجتماعها المقبل في 27 نوفمبر، مضيفاً أنه «سيكون قراراً صعباً لكنني لا أتوقع أي خفض».

وبينما رأى العمير، على هامش المؤتمر، أن السوق «سيمتص قريباً فائض المعروض النفطي، لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح»، استبعد نزول النفط إلى مستوى يضر بالاقتصاد الكويتي، دون أن يحدد هذا المستوى، ليعود الوزير، في وقت لاحق، ويبين أن «سعر النفط قد ينزل قليلاً عن المستويات الحالية، لكنه سيستقر».

وأعرب عن قلق الكويت إزاء انخفاض السعر، لكنه لا يصل إلى حد «أن يساورها الفزع»، مبيناً أن الشيء الأهم في اجتماع «أوبك» المقبل أن «نتوصل إلى اتفاق»، دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

(رويترز)