تحديث: مجلس التعاون يرفض "انقلاب" الحوثيين

تحديث 1

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا اليوم عن رفض "الانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون للسيطرة على السلطة في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني.

وذكر المجلس في بيان أن "انقلاب" الحوثيين يعد "نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأكد على أن اصدار جماعة الحوثيين "إعلاناً دستورياً" يعد "انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دولياً".

وأشار مجلس التعاون إلى أنه يرى "أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".

كما أكدت دول المجلس أن "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي وسوف تتخذ دول المجلس كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".

وحذرت من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق" مناشدة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته".

ودعت دول المجلس في البيان مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة "لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم السبت تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حل البرلمان وانشاء مجلس رئاسي في خطوة وصفها محتجون "بالانقلاب" وانتقدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وذكر شهود أن صنعاء تشهد انتشاراً كثيفاً لمسلحي حركة أنصار الله بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية ضد الإعلان الدستوري للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وقد أغلقوا عدداً من الشوارع في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث من المقرر أن يقام حفل جماهيري دعت إليه الجماعة "انتصاراً لثورة 21 سبتمبر" حسب منظمي المهرجان الذي سيلقي فيه زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي خطاباً عبر قناة المسيرة الخاصة به إلى المحتفلين بعد ظهر اليوم.

وبعيد الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية، انفجرت عبوة ناسفة عند المدخل الجنوبي للقصر الرئاسي الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ 20 يناير مما أدى إلى جرح عسكري ومدني، كما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وقال الشهود أن مسلحي الحوثي أغلقوا شارع القصر الذي يمر أمام بوابته الجنوبية واجبروا أصحاب المحلات التجارية على الإغلاق، مؤكدين أن هناك عبوات ناسفة أخرى لم تنفجر يجري البحث عنها.

وفي ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء فرق المسلحون الحوثيون بالرصاص الحي تظاهرة لعشرات خرجت رفضاً للإعلان الدستوري، واتهم منظمو التظاهرة الحوثيين باعتقال 17 ناشطاً في التظاهرة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وقال شهود عيان أن المسلحين الحوثيين أغلقوا كل المداخل المؤدية إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء لمنع المتظاهرين من الوصول والتجمع في الساحة وقاموا بحملة اعتقالات واسعة لطلاب جامعة صنعاء.

وقال الحوثيون في بيانهم الأول الذي نشر بعيد حل البرلمان أمس الجمعة أن هذه اللجنة تضم بين أعضائها البالغ عددهم 18 وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي التي استقالت تحت ضغط حركة أنصار الله الحوثية.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية أن "اللجنة الأمنية العليا ستدير شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي"، ويرئس اللجنة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في حكومة عبدربه منصور هادي المستقيلة.

وأثار تعيين الصبيحي وظهوره إلى جانب القادة الحوثيين عند إصدارهم "الإعلان الدستوري" تشكيكاً في محيط هذا الضابط الذي يعتبر موالياً للرئيس هادي.

فقد ألمح مدير مكتبه عبد العزيز منصور في تصريحات عدة مساء الجمعة ألى إن اللواء الصبيحي "أجبر بالقوة على الظهور مع الحوثيين"، وقال لوكالة فرانس برس "قطع كل اتصال معه ونحن قلقون على حياته".

وجاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بعد ساعات على "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون ويقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلاً منه تمهيداً لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامين.

والتزمت السعودية المحاذية لليمن ومموله الرئيس، وكذلك ايران المتهمة بدعم الحوثيين الصمت.

وصرح مسؤول أميركي رفيع طلب عدم كشف اسمه بعد اجتماع بين وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في ميونيخ الجمعة أن واشنطن تعارض انشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن.

وتابع أن وزير الخارجية الأميركي دعا الدول الخليجية إلى مضاعفة اتصالاتها مع جميع الأطراف في اليمن بعد أن تحدثت عن مخاوفها من "خطر" الفراغ في السلطة على الاستقرار في المنطقة.

إلا أن هذا المسؤول الأميركي أوضح أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد كيفية تعاملها مع "الأحداث الملتبسة والتي تجري بسرعة"، موضحاً أنها ستجري مشاورات حول الخطوات المقبلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة "بدأت للتو محادثات ليس فقط مع مجلس التعاون الخليجي بل مع حلفاء آخرين والأمم المتحدة".

وأكد على أن الولايات المتحدة تأمل في أن تلعب السعودية دوراً أساسياً في محاولة حل الأزمة نظراً إلى "نفوذها الواسع" في المنطقة والمساعدات المالية التي تقدمها إلى اليمن.

والتقى كيري طوال تسعين دقيقة وزراء خارجية ومسؤولين من البحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات ونائب وزير الخارجية السعودي.

من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" من الوضع في اليمن وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة.

وفي إعلان تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الصيني جيي لو أعربت الدول الـ 15 الأعضاء عن "استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية" - وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات - "في حال لم تستأنف المحادثات فوراً".

وأضاف أن الدول "ألحت على كل الأطراف وخصوصاً الحوثيين احترام" الاتفاقات الموقعة من أجل تسوية الأزمة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مؤتمر الحوار الوطني.

وطالب المجلس أيضاً بـ "الافراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية.