ليبيا تطلب إذناً لاستيراد مقاتلات ودبابات

طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً من مجلس الأمن رسمياً منحها استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية في حربها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة ولحماية حقولها النفطية.

وقال إبراهيم دباشي سفير الحكومة، التي تتخذ من طبرق مقراً لها، أمام مجلس الأمن أمس الأول، إن «قيادة الجيش قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو لمراقبة الأراضي والحدود وحماية المنشآت النفطية».

وبحسب تقرير اللجنة، فإن ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز «ميغ» وسبع طوافات و150 دبابة و150 ناقلة جند تحمل أيضاً أسلحة رشاشة، فضلاً عن 10 آلاف سلاح قاذف للقنابل وذخائر ومدافع هاون، وجميعها في إطار صفقات دفاع مع أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وتعترض كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر، معتبرة أن ذلك من شأنه اشعال العنف أكثر إلا أن دبلوماسيين يؤكدون أنه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح، كل حالة على حدة، عن طريق لجنة العقوبات.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأول «حالة القوة القاهرة» في 11 حقلاً نفطياً جنوب شرق البلاد ووسطها إثر هجمات استهدفت بعضها.

وتتيح حالة «القوة القاهرة» إعفاء المؤسسة من مسؤوليتها في حال عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط في حال كان ذلك ناجماً عن ظروف استثنائية.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن قرارها جاء إثر هجمات استهدفت أربعة حقول بينها حقلا المبروك والباهي، اللذان توقفا منذ عدة أسابيع بسبب أعمال عنف وتباطؤ عمل مرافىء التصدير.

وللمرة الثالثة على التوالي خلال 24 ساعة، قصفت مقاتلات الجيش الليبي أمس، قاعدة معيتيقة الجوية شرقي طرابلس.

وقال قائد سلاح الجو صقر الجروشي، إن القصف سيتواصل على هذه القاعدة التي تتخذ منها ميليشيات «فجر ليبيا» قاعدة لها.

ورداً على هجمات «فجر ليبيا» على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين، نفذت مقاتلات الجيش يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين ضربات جوية على قاعدة معيتيقة وأخرى على مواقع في مصراته، كما تم استهداف مقر القوة المتحركة بمنطقة جنزور.

(طبرق، نيويورك- أ ف ب، رويترز، د ب أ)