معارك بين الحوثيين والقبائل في الرضمة

امتدت المواجهات الدامية بين مسلحي جماعة الحوثي ورجال القبائل لتشمل مديرية الرضمة في محافظة إب، في وقت ساد هدوء حذر مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن الوضع في الرضمة تفجّر بعد تسليم جنود تابعين للواء 55 التابع للحرس الجمهوري سابقاً، عدداً من النقاط والمواقع بالمديرية للميليشيات، مؤكدة سقوط 15 قتيلا في اشتباكات تلت هذه العملية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر أن المواقع المسلّمة شملت المجمع الحكومي ومدرسة شهداء الوحدة، بالإضافة إلى موقعين عسكريين في قرية الذاري، مشيرة إلى قصف منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً عبدالواحد هزام الدعام، بعد اعتراضه على التوسع الحوثي بالمنطقة.

والرضمة هي مسرح لصراع قديم متجدد بين الحوثيين ومسلحي الدعام، حيث سقط، العام الماضي، العشرات في مواجهات بين الطرفين اللذين لم تصمد أي هدنة تتم بينهما بوساطات قبلية.

وفي البيضاء، ساد هدوء حذر أمس منطقة رداع وسط مخاوف من تجدد المواجهات بين الحوثيين ومسلحي القبائل، والتي أوقعت نحو 250 قتيلاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب مصادر أمنية يمنية.

ومع استمرار المناوشات الخفيفة في منطقة المناسح، أفادت مصادر قبلية محلية بأن مسلحيها يزحفون من ثلاث جهات نحو مناطق استولى عليها الحوثيون في وقت سابق بالمنطقة التي كثف الجيش وطائرات أميركية بدون طيار قصفها.

وفي صنعاء، نفّذ المئات من شباب الثورة والناشطين الحقوقيين أمس تظاهرة احتجاجية تنديداً بتوسع جماعة «أنصار الله» الحوثية في المحافظات، وطالبوا بخروجها من العاصمة وبقية المدن.

وردد المشاركون في المسيرة العديد من الشعارات المنددة بالميليشيات، مطالبين بدولة مدنية خالية من السلاح. كما شددوا على ضرورة إعادة المنهوبات من المقرات الخاصة والعامة ومقرات الجيش، بالإضافة إلى محاسبة منفذي الجرائم والاقتحامات للمنازل والمقرات الخاصة والعامة.

في هذه الأثناء، وجهت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، رسالة إلى مجلس الأمن تضمنت تحذيراً قوياً من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في اليمن وتبعاتها المحتملة على دول المجلس والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وجاء في الرسالة، التي قدمها مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لرئيسة الدورة الحالية الأرجنتينية ماريا كريستينا، أن مجلس الأمن معني بالأمر من خلال مسؤوليته المباشرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن صراحةً بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتسببة في تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن على النحو الوارد في قراره رقم 2140 لعام 2014، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.