خطة باكستانية للتحرك ضد الإرهاب بعد هجوم "المدرسة"

أعلنت باكستان اليوم الخميس أنها ستقيم محاكم عسكرية للقضايا المتعلقة بالإرهاب في إطار خطة طموحة لمكافحة الإرهاب بعد أسبوع على الهجوم الذي شنته حركة طالبان في بيشاور على مدرسة وقتل فيه 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً.

وفي خطاب إلى الأمة منتصف ليل الأربعاء الخميس بعد إحدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية، أكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف وحذر من أن الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة.

وأعلن عن إنشاء محاكم عسكرية في إطار خطة تحرك تتضمن 17 نقطة بعد أسبوع على الغاء تعليق لتنفيذ أحكام الإعدام لقضايا الإرهاب.

وقال شريف أن "محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة ستشكل لمحاكمة الإرهابيين بسرعة"، وأضاف أن هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين.

وأكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون أن "الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لالحاق هزيمة بالتطرف والطائفية"، وأضاف بأن "هذه الجريمة الدنيئة هزت الأمة، الإرهابيون ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الأطفال".

وتنص خطة التحرك العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة، وأعلن شريف أيضاً انشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.

كما تتضمن "خطة التحرك" الطموحة هذه سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الانترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني "كان يمكنني أن أقدر كم كانت هذه النعوش ثقيلة"' في إشارة إلى ضحايا الهجوم على المدرسة الأسبوع الماضي، وأضاف "بدمائهم، رسم أطفالنا خطاً بيننا وبين الإرهابيين" واعداً بعدم المهادنة معهم.

وعقد الاجتماع في منزل رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام اباد، وقد دعي إليه لوضع الخطوط العريضة لخطة لمكافحة الإرهاب.

وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لفرانس برس أن "الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأي أغراض سياسية".

وأضاف أن "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأن هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج"، مؤكداً على أن كل الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.

كما وافق المجتمعون بالإجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

ورفعت الحكومة الباكستانية تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان مطبقاً منذ 2008 وإعادة العمل بهذه العقوبة فعلياً لقضايا الإرهاب، ونفذت أحكام بالإعدام كانت أصدرتها المحاكم التي تنظر في أمور الإرهاب في ستة أشخاص وذلك رداً على الهجوم على المدرسة.

والمحكومين بالإعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعاً بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.

وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصاً في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.

وأعلن مسؤولون باكستانيون الأثنين أنه سيتم إعدام 500 شخص محكومين خلال الأسابيع المقبلة.

وقد أعلن الجيش الأفغاني الأثنين عن هجوم على متمردين إسلاميين في ولاية كونار التي يُعتقد أنها قاعدة خلفية لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة عن الاعتداء على مدرسة في بيشاور الذي كان الأعنف في تاريخ باكستان.