«الصحة» تطالب بإبلاغ «السجل الوطني» عن حالات السرطان

أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قرارا وزاريا رقم 288، طالب من خلاله جميع الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمختبرات في القطاعين الحكومي والأهلي التي تم فيها اكتشاف حالات الإصابة بأمراض السرطان، أو التي يتم فيها إجراء عمليات جراحية لها، وكذا ما تقوم به هذه المستشفيات وتلك المراكز من تقديم خدمات العلاج للمصابين بأية حالة من حالات الإصابات السرطانية، ضرورة الإبلاغ عن تلك الحالات لوحدة السجل الوطني للسرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان أولا بأول.

 ودعا القرار إلى عمل إحصاءات شهرية بالحالات التي يتم اكتشافها أو إجراء عمليات لها أو علاجها أو إيفادها للعلاج خارج البلاد وإرسالها الى الوحدة أول كل شهر، وذلك لإعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمراض السرطانية في البلاد، لما يخدم أغراض التخطيط والوقاية ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية.

الغش الدوائي

من جانب آخر، كشف المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق بن خوجة أن حجم خسائر الغش الدوائي في عام 2010 بلغت 75 مليار دولار، و60 مليار دولار في عام 2008، وذلك حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف بن خوجة في تصريح له امس أن الغش الدوائي يمثل مشكلة عالمية متنامية شملت تغيير المادة الفعالة للدواء، أو مكوناته أو الأسماء أو العلامات التجارية مما أدى إلى حالات وفاة كثير من الحالات في ثلثي دول العالم بسبب انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة.

وقال «في دول الخليج على سبيل المثال لا الحصر ضبطت الجمارك في سبتمبر 2007 أدوية مزورة بـ5.4 ملايين دولار، كما تم ضبط وإتلاف 293 طناً من المنتجات المزيفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008».

وأوضح أن نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في منطقة الشرق العربي تقدر بـ35 في المئة من إجمالي الأدوية التي يتم تداولها وهي من أعلى النسب في العالم.