«الذرية» تصر على تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية

في تطور جديد بشأن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» الدولية، لم تستبعد إيران أمس تمديد مهلة التفاوض، التي تنتهي في 30 يونيو، بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إن «المهلة قد تمدد، والمحادثات قد تستمر لما بعد 30 يونيو».

من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان الوكالة التي سيعهد اليها تطبيق الاتفاق المحتمل بشأن الملف النووي الإيراني تأمل أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية.

واوضح امانو، الذي وصل إلى باريس أمس الأول، أن عمليات تفتيش الموقع المشبوهة ممكنة بموجب البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل الى اتفاق.

وزاد ان البلدان الـ120، التي تطبق البروتوكول الاضافي الذي يتيح القيام بعمليات تفتيش دقيقة، تعتبر انه يحق للوكالة الدولية المطالبة بدخول جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية، مضيفا ان «إيران لا تطبق حتى الآن هذا البروتوكول، لكن عندما تطبقه ستطبق الوكالة الدولية ما تفعله مع جميع البلدان الاخرى».

الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس ان فرنسا لن تقبل اتفاقا حول الملف النووي الإيراني في حال رفضت طهران عمليات التحقق من منشآتها العسكرية.

وقال فابيوس امام النواب: «فرنسا لن تقبل (الاتفاق) اذا لم يكن واضحا بان عمليات تحقق يمكن ان تتم في كل المنشآت الايرانية بما يشمل المواقع العسكرية»، معبرا عن رغبته في ان تعتمد كل القوى الكبرى التي تخوض المفاوضات مع ايران «الموقف الفرنسي».

في المقابل، قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أمس: «مواقفنا النوویة هي نفس التي اعلناها سابقا قولا وتحریرا». وكان خامنئي رفض قبل أيام تفتيش المواقع العسكرية، كما رفض ان يقابل المفتشون أي عالم نووي إيراني.

واردف خامنئي أمس، لدی استقبال رئیس واعضاء مجلس الشوری الاسلامي، ان «هذه المواقف هي مواقف النظام الرئیسیة، وأن الاخوة في الحكومة یبذلون کل ما بوسعهم في هذا المجال، ولابد ان یتمسكوا بهذه المواقف لما یضمن مصلحة البلاد».

ووصف «المواقف المبدئیة» لمجلس الشورى بأنها «ایجابیة وراقیة جداً»، بعد جلسة صاخبة في مجلس الشورى الأحد الماضي خصصت لاستجواب الحكومة بشأن المفاوضات النووية. وشن النواب المحافظون هجوما واسعا على الحكومة، خصوصا بشأن تقارير عن موافقتها على تفتيش بعض المواقع العسكرية.

(طهران - أ ف ب، أرنا، فارس)

اتهامات بالخيانة تحت قبة البرلمان

يتداول الإيرانيون شريطاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سجالاً وتبادلاً للاتهامات بشأن المفاوضات النووية خلال جلسة مجلس الشورى (البرلمان) المغلقة التي عقدت يوم الأحد الماضي، والتي خصصت لمناقشة مسار المفاوضات.

وخلال الجلسة، وجه نواب من المحافظين المتشددين انتقادات قاسية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي اللذين يقودان فريق المفاوضين، خصوصاً بشأن ما تردد عن السماح لمفتشين بتفقد مواقع عسكرية إيرانية.

وظهر في الشريط، ظريف، والنائب المحافظ مهدي كوشك زاده، في مجادلة ساخنة. ووصف النائب المتشدد ظريف بـ«الخائن»، مشدداً على أنه يتحدث باسم المرشد الأعلى علي خامنئي، ما دفع ظريف إلى الرد بغضب.

ويبدو أن الشريط الرديء النوعية صوره وسربه أحد النواب. وطالب العديد من النواب بالكشف عن الشخص الذي يقف وراء التسريب ومحاكمته.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دافع أمس الأول عن المفاوضات، واصفاً المتشددين بأنهم «أقلية صغيرة تحدث ضجيجاً»، ومؤكداً أن «غالبية الشعب تؤيد السلام والمصالحة والتوافق البناء مع العالم».